ليست الزيادة الأخيرة.. البنزين إلى 23 جنيها خلال 18 شهرا

“سنتدرج في زيادة أسعار المواد البترولية ليستغرق الأمر عاما ونصف”، بهذه الكلمات منح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشكل مباشر الضوء الأخضر لسلسلة من الزيادات في أسعار البنزين والسولار حتى نهاية 2025، ما يعني أن الزيادة التي صدمت المصريين فجر اليوم لن تكون الأخيرة هذا العام.

الحكومة تطمح إلى بيع الوقود بسعر التكلفة، ما يعني أن السولار سيرتفع إلى 20 جنيها، وبنزين 95، إلى 23 جنيها، وفقا لتقديرات نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، مدحت يوسف، في حساب تكلفة استخراج البنزين وتكريره ونقله.

لجنة تسعير المواد البترولية، أعلنت زيادة أسعار البنزين والسولار، لتكون الزيادة الثانية خلال هذا العام، بعد مارس الماضي، وبناء عليه ارتفع سعر بيع بنزين 80 للمستهلك بواقع 1.25 جنيه ليصبح 12.25 جنيه للتر فيما زاد سعر بيع البنزين 95 إلى 15 جنيها، وسعر السولار إلى 11.5 جنيه. 

قال نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، مدحت يوسف، إن هذا القرار كان متوقعا في ضوء تعويم الجنيه المصري، الأمر الذي دفع سعر الدولار حاليا إلى 48 جنيه ارتفاعا من 30.8 جنيه قبل التعويم الأخير ومن 15.6 جنيه في 2020، مشيرا إلى أن مصر تستورد 40% من احتياجاتها السنوية من السولار و20% من احتياجاتها من البنزين، علاوة على كميات كبيرة من النفط لتكريرها محليا وشرائها حصة الشركات الأجنبية العاملة في السوق بالأسعار العالمية للوفاء بالطلب المحلي. 

وأضاف يوسف في تصريح لـ"تليجراف مصر"، أن هذه العوامل تؤدي إلى ارتفاع أسعار كافة المنتجات البترولية إلى مستويات قياسية في حين كانت الزيادة السعرية في الفترة السابقة محدودة للغاية، وبالتالي نتيجة لاعتبارات عديدة، وجب علي الدولة التدرج في رفع الأسعار وصولا لسعر التكلفة، موضحا أن زيادة إنتاج الدولة من خام النفط من شأنها أن تخفض أسعار التكلفة إلى حد كبير. 

وأوضح أن قررات لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية التابعة لوزارة البترول، بزيادة أسعار الوقود تتحرك وفقا للأسعار العالمية للنفط وسعر صرف الدولار.

مبررات الحكومة للزيادة 

في 9 يوليو الحالي قال رئيس الوزراء خلال أول اجتماع للحكومة الجديدة إن التحريك التدريجي لأسعار الخدمات هو السبيل الوحيد للإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن إنتاج السولار يكلف الدولة قرابة 20 جنيهًا للتر، بينما يباع للمواطن بـ10 جنيهات، وبالأمس جدد التأكيد على الأمر نفسه قائلا إن الدولة سترفع أسعار العديد من الخدمات تدريجيا مراعاة للمواطن وسط استهداف الحكومة للحفاظ على المسار النزولي للتضخم ليصل إلى أقل من 20% بنهاية هذا العام وأقل من 10% بنهاية 2025.

وأكد مدبولي أن الحكومة تحملت خسائر لمدة عام ونصف، لرفضها تحريك الأسعار مرعاة للمواطنين، وحاليا تسعى لتحريك تدريجي لتحقيق توازن في الدعم، يشار إلى أن موازنة العام الحالي تقدر دعم الوقود بقرابة 154.5 مليار جنيه فيما يتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع هذا الرقم إلى 334 مليار جنيه من نحو 130 مليار جنيه خلال العام المالي 2023-2024.

في ديسمبر 2023 لجأت الحكومة إلى رفع قيمة الدعم المخصص للمواد البترولية في الموازنة العامة لتتوافق مع تحركات الأسعار العالمية للنفط والأهم مع التغيرات التي أقرتها على سعر الصرف، لتقفز إلى 130 مليار جنيه من 119.4 مليار جنيه، وفي 6 مارس الماضي أقدمت مصر على تحرير سعر الصرف ليتحرك الدولار من مستوى 30.8 جنيه إلى 50 جنيها قبل أن يتراجع أخيرا إلى نطاق 48 جنيها للدولار الواحد.

ولنفهم تأثير التعويم على تضخم أسعار الوقود وفاتورة دعمه، سنقوم بحسبه سريعة سعر برميل خام برنت حاليا يتداول عند قرابة 80 دولار، ووفقا لتصريحات سابقة لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي تستورد مصر سنويا قرابة 100 مليون برميل، أي ما قيمته 8 مليارات دولار، هذا الرقم يعادل 246.4 مليار جنيه حال احتسابه على السعر الرسمي قبل التعويم، ويرتفع إلى  386.7 مليار جنيه باحتسابه وفق سعر الصرف الحالي (48.3 جنيه للدولار). 

صندوق النقد ودعم الوقود 

دائما ما شكل ملف الدعم منطقة شد وجذب بين القاهرة وصندوق النقد، ففي أحدث تقرير صادر عن المؤسسة الدولية الشهيرة في هذا الشأن جدد الصندوق التأكيد على ضرورة التزام مصر بتطبيق مؤشر أسعار الوقود بالتجزئة وفق الآلية المتفق عليها، في إشارة إلى لجنة تسعير المواد البترولية التي شكلتها مصر في 2019 ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي توصلت إليه في نهاية 2016. 

وضمن التزامها بشروط هذا البرنامج خفضت مصر سعر صرف الجنيه إلى قرابة 19 جنيها للدولار نزولا من 8.86 جنيه قبل تعويم 2016، كما أقرت 4 زيادات في أسعار البنزين منذ نوفمبر 2016 إلى يونيو 2018 ليقفز سعر بنزين 80 والسولار من 160 قرشا للتر إلى حدود 5.5 جنيه للتر. 

المشهد نفسه تكرر خلال العام الحالي ففور إعلان مصر تحرير سعر الصرف في 6 مارس خرج الصندوق لإعلان الموافقة على رفع قيمة القرض المتفق عليه نهاية 2022 من 3 إلى 8 مليارات دولار، ووقتها جددت رئيسة بعثة صندوق النقد لمصر إيفانا فلادكوفا هولار، التأكيد على حاجة القاهرة لاستبدال دعم الوقود غير الموجه بحزم الإنفاق الاجتماعي الموجه، وتبع ذلك الإعلان عن زيادة أسعار البنزين والسولار في 22 مارس، لكن يبدو أنها جاءت أقل من المطلوب. 

ففي 9 يوليو الحالي أعلن الصندوق عن إرجاء موعد مناقشة مجلسه التنفيذي لصرف الشريحة الثالثة من القرض الممنوح لمصر، من 10 يوليو إلى 29 من الشهر نفسه، دون الإفصاح عن أسباب. 

ووفقا لأستاذ ورئيس قسم الاقتصاد في أكاديمية السادات للعلوم الإدارية الدكتور إيهاب الدسوقي،  يمكن استنباط أسباب هذا التأجيل  بمراجعة بنود اتفاق مصر مع الصندوق، والتي تكشف عن بعض الإصلاحات التي لم تنفذ بالشكل المطلوب، أهمها إلغاء الدعم عن البنزين والكهرباء بالكامل وهذا لم يتحقق. 

وأوضح أن الحكومة محقة في عدم إقرار زيادة كبيرة لأسعار الوقود دفعة واحدة، إذ غالبا ما يتبع تحريك الوقود ارتفاعا في أسعار غالبية السلع ما يعني زيادة جدية لمعدلات التضخم بعد تباطؤ مستمر منذ 4 أشهر.