جامعات مصرية خارج التصنيف.. "بيزنس أم أزمة ثقة"؟

كشف إعلان التصنيفين “العربي” و"شنغهاي" للجامعات، عن خروج جامعات مصرية “عريقة”، ما دعا مجلس النواب لمناقشة الأمر من خلال طلبات إحاطة موجهة إلى كلًا من رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي. 

7 جامعات مصرية فقط

التصنيف العربي للجامعات المصرية خرجت منه جامعة أسيوط -واحدة من أعرق الجامعات المصرية- من التصنيف، فيما تضمن "شنغهاي" 7 جامعات مصرية فقط، ليس منها جامعة أسيوط، ما دفع عدد من أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب إلى طرح تساؤلات حول دور الجامعات الحكومية، وحقيقة سحب البساط منها لصالح الجامعات الخاصة والعالمية في مصر.

تصنيف “شنغهاي” تضمن من مصر جامعات القاهرة، وعين شمس، والإسكندرية، والمنصورة، والأزهر، والزقازيق، وبني سويف فقط، فيما خرجت أخرى مهمة من تصنيف “تايمز”، أبرزها جامعة حلوان.

قالت عضو مجلس النواب سناء السعيد، إنها تقدمت بطلب إحاطة موجه إلى كلًا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي بشأن الأمر، مدللة بأن خروج جامعة أسيوط من التصنيفين العربي والعالمي، ينذر بوجود خلل في المنظومة التعليمية الحكومية.

أضافت السعيد إلى "تليجراف مصر"، أن هناك تساؤل مشروع عن طبيعة الجامعات الخاصة والأهلية والعالمية إن كانت سحبت البساط من الجامعات الحكومية، مؤكدة أن "التعليم الحكومي يهمها أكثر من الخاص"، مطالبة الحكومة بتفسير علمي، قبل السير في طريق القضاء على التعليم الحكومي.

الجامعات الخاصة

البرلمانية أرجعت كثرة الجامعات الخاصة والإقبال عليها، رغم مصروفاتها الكبيرة، إلى “عدم ثقة المصريين في التعليم الحكومي”، على الرغم من وجود مواد دستورية تشدد على إتاحة فرص التعليم المجاني ودعم البحث العلمي. 

زميلها أحمد خطاب، قال إن الأمر يعبر عن “ضعف واضح للمنظومة التعليمية في عدد من الجامعات الحكومية”، منتقدا “إجبار الطلاب على شراء الكتاب في غالبيتها، حتى بعد تطبيق الكتاب الإليكتروني”.

أضاف خطاب، أنه سبق أن تقدم بطلب إحاطة للدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، بشأن خطة الوزارة حول تطوير البحث العلمي، وأهمية مواكبته لسوق العمل، لافتًا إلى ضرورة أن يكون هناك وحدات للبحث العلمي في بعض المواقع مثل المصانع والشركات وغيرها من المؤسسات التي تعمل على أساس علمي وبحثي.