اجتماع حاسم خلال أيام.. هل يخفض الفيدرالي الأمريكي الفائدة ؟

يتوقع على نطاق واسع أن يحافظ مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماعهم القادم يوم الأربعاء.

وعلى الرغم من أن بعض خبراء الاقتصاد يرون أن يوليو الجاري هو الوقت المناسب لخفض الفائدة، فإن المشاركين في السوق المالية قدّروا احتمال حدوث ذلك بنسبة ضئيلة (4.7%)، وفقا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي"، التي تتوقع تحركات الأسعار بناء على بيانات تداول العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي.

ويعتقد خبراء استطلعت "بلومبرج" آراءهم أن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، وهي خطوة يتوقعون أن تستمر بتخفيضات ربع سنوية حتى عام 2025.

وذكر ما يقرب من ثلاثة أرباع المستجيبين أن البنك المركزي الأميركي سيستخدم اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في 30-31 يوليو للتحضير لخفض ربع نقطة في الاجتماع التالي في سبتمبر. 

ومع ذلك، فهم منقسمون حول كيفية تقديم صناع السياسات لهذه الخطوة؛ حيث يرى نصفهم أن المسؤولين سيشيرون إلى التحرك القادم من خلال بيان السياسة النقدية والمؤتمر الصحافي لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بعد الاجتماع، بينما يتوقع الآخرون أن يستخدم الاحتياطي الفيدرالي طرقا أخرى.

ويتفق جميع المشاركين على أن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير عند أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقدين في الاجتماع المقبل.

وأظهر تقرير صدر يوم الجمعة حول مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي (مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي) أن التضخم ارتفع مجددا في الربع الأول، لكنه استمر في الانخفاض منذ ذلك الحين. 

وذكر مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بنسبة 0.1% الشهر الماضي، مما أدى إلى زيادة سنوية بلغت 2.5% بعد ارتفاع بنسبة 2.6% في مايو.

وقال بعض خبراء الاقتصاد إن البنك المركزي سيعقد اجتماعًا آخر لضمان عدم تسارع التضخم مجددًا، وفقًا لموقع "إنفستوبيا".

أسعار الفائدة في أمريكا

وإذا أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء، فقد يكون اجتماع سبتمبر نقطة تحول في معركة البنك ضد التضخم، وسيكون هذا أول خفض لأسعار الفائدة منذ بداية جائحة كورونا في عام 2020. 

وخلال الجائحة، أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بالقرب من الصفر لتحفيز الاقتصاد، ثم بدأ في رفعها من مارس 2022 بهدف إبطاء الاقتصاد ولجم التضخم، وفي يوليو 2023، رفع البنك سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى أعلى مستوى له منذ عام 2001 وظل على هذا المستوى منذ ذلك الحين.

وخلال العامين الماضيين، انخفض معدل التضخم السنوي كما يقاس بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 2.5% من ذروته البالغة 7.1%، ليقترب من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. 

وفي الوقت نفسه، تباطأت سوق العمل التي كانت نشطة للغاية، حيث ارتفع معدل البطالة إلى 4.1% من أدنى مستوى له في خمسين عاماً عند 3.4% الذي سُجل العام الماضي.