"التضامن" تبحث مع "الصحة" تسهيل إجراءات بطاقة الخدمات المتكاملة

تجتمع وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، اليوم الثلاثاء الموافق 30 يوليو، مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار، لبحث آلية جديدة لتسهيل إجراءات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في إطار حوكمة منظومة الخدمات المتكاملة.

تحسين وتطوير كارت الخدمات المتكاملة

أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشتها خطة الوزارة مع اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة لدراسة وتقييم برنامج الحكومة الجديدة، برئاسة وكيل أول مجلس النواب، المستشار أحمد سعد الدين، أن الوزارة تعمل حاليًا على إعادة دراسة كارت الخدمات المتكاملة، مع التركيز على تقسيم الخدمات المقدمة بناءً على التوصيف الطبي لنسبة الإعاقة، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.

وأشار مصدر في وزارة التضامن الاجتماعي إلى أن هذا التحرك يأتي في سياق تحسين وتطوير الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، حيث سيتم تحديد المزايا والخدمات بناءً على التقرير الطبي الصادر من وزارة الصحة والسكان، من خلال المجالس الطبية المتخصصة.

مزايا مختلفة بناءً على نسبة الإعاقة

وأوضح المصدر لـ"تليجراف مصر"، أن الشخص شديد الإعاقة سيحصل على مزايا مختلفة وأكبر مقارنة بالأشخاص ذوي الإعاقة المتوسطة أو الخفيفة، مع التأكيد على أنه سيتم تطبيق هذه المزايا بما يتفق مع القوانين واللوائح النافذة.

طباعة 9 آلاف كارت خدمات متكاملة

وقالت وزيرة التضامن في بيان رسمي، صادر أمس الإثنين 29 يوليو 2024، إن نهاية الأسبوع الجاري سيشهد الانتهاء من طباعة 9 آلاف بطاقة خدمات متكاملة، بواقع 7 آلاف بطاقة جديدة للأشخاص ذوي الإعاقة، و2000 بطاقة إعادة إصدار، وذلك تمهيدًا لتسليم تلك البطاقات لمستحقيها الذين استوفوا كافة الإجراءات.

وأضافت الدكتورة مايا مرسي، أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل تجهيز ومراجعة طلبات إصدار 11 ألف بطاقة خدمات متكاملة بواقع 7 آلاف بطاقة جديدة، و4 آلاف بطاقة إعادة إصدار. 

كما تقرر تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة المالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لدراسة مطالب جمع الزوجة ذات الإعاقة بين المعاشين أو المعاش والراتب.

دراسة مطالب المرأة ذات الإعاقة

وتختص اللجنة ببحث ودراسة مطالب المرأة ذات الإعاقة فيما يخص جمع الزوجة ذات الإعاقة بين المعاشين أو المعاش والراتب، وذلك في إطار حرص الدولة على كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.