سعر صرف مرن والطروحات الحكومية.. ماذا جاء في اجتماع صندوق النقد؟

أعلن صندوق النقد الدولي، استكمال المراجعة الثالثة، والتي تسمح لمصر بالحصول على 820 مليون دولار من القرض البالغ قيمته 8 مليارات دولار.

ومنح صندوق النقد مصر في أبريل الماضي شريحة بنفس القيمة 820 مليون دولار، والتي تمت إضافتها إلى نحو 347 مليون دولار صرفتها القاهرة في ديسمبر 2022، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يقدمه الصندوق إلى القاهرة، وتم توسعته في مارس 2024 من 3 إلى 8 مليارات دولار.

أزمة نقص العملة الأجنبيه 

وأشار الصندوق، إلى أن الأوضاع الاقتصادية في مصر “بدأت في التحسن” منذ الموافقة على المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج في مارس الماضي، لا سيما في ظل تراجع معدلات التضخم، وحل أزمة نقص العملة الأجنبيه التي كانت عبئًا على الاقتصاد المصري.

ويشار إلى أن السيولة الهائلة الناجمة عن صفقة رأس الحكمة التي وقعتها الحكومة المصرية في فبراير الماضي مع شركة القابضة الإماراتية بقيمة 35 مليار دولار، ساعدت على حل أزمة نقص النقد الأجنبي بالبنوك، والتي تسببت في وصول سعر الدولار أمام الجنيه بالسوق السوداء إلى أكثر من 70 جنيهًا في منتصف يناير الماضي.

ولفت الصندوق، إلى أن هذه التحسينات بدأت في إحداث تأثير إيجابي على ثقة المستثمرين ومعنويات القطاع الخاص، وتتطلب البيئة الإقليمية الصعبة الناجمة عن الصراع في غزة والتوترات في البحر الأحمر، فضلًا عن التحديات السياسية والبنيوية المحلية، والاستمرار في تنفيذ التزامات البرنامج.

سعر صرف مرن

وشدد صندوق النقد، على ضرورة الحفاظ على نظام سعر صرف مرن أمر ضروري لتجنب تراكم الاختلالات الخارجية، بجانب الحاجة إلى نهج قائم على البيانات من جانب البنك المركزي لخفض التضخم وتوقعاته، ومن شأن جهود ضبط الأوضاع المالية الجارية المساعدة في وضع الدين العام على مسار هبوطي حاسم.

ويشار إلى أنه يتم احتساب معدلات التضخم على أساس سنوي، وبدأت في التراجع من مستوي 35.1% في فبراير الماضي، وصولًا إلى  26.6% ، فيما قرر البنك المركزي تحرير سعر الصرف في اجتماع استثنائي له، بمارس الماضي، ليتحرك سعر الدولار أمام الجنيه من مستوي 31 إلى 48 جنيهًا حاليًا.

الطروحات الكومية

وطالب الصندوق الحكومة بتدابير أكبر لتنفيذ سياسة ملكية الدولة، والتي تشمل ضرورة تسريع برنامج التخارج، وتلاحق الإصلاحات لتبسيط اللوائح التجارية لإنشاء شركات جديدة، وتسريع ممارسات تيسير التجارة، وخلق “مجال لعب متساوي” يتجنب الممارسات التنافسية غير العادلة من قبل الشركات المملوكة للدولة.

ووفقًا لتقرير سابق للصندوق، فإن مصر جمعت خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي، قرابة 2.2 مليار دولار من عائدات برنامج الطروحات كان أكبرها التدفقات المرتبطة بصفقة استحواذ شركة القابضة الإماراتية في يوليو 2023 على حصص تتراوح بين 25 و30% في شركات حكومية هي إيثيدكو، وشركة الحفر وإيلاب، مقابل 800 مليون دولار.

أسعار الوقود

وذكرت نائبة المدير العام للصندوق والرئيسة بالإنابة، أنطوانيت سايح، أن استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكاليف، بما في ذلك أسعار الوقود بالتجزئة بحلول ديسمبر 2025، أمر ضروري لدعم التزويد السلس بالطاقة للسكان والحد من الاختلالات في القطاع.

وقررت لجنة تسعير المواد البترولية يوم الخميس الماضي، رفع أسعار البنزين والسولار بنسبة 15%، في ظل تأكيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، على رفع أسعار الخدمات وفي مقدمتها الوقود والكهرباء لتباع للمواطن بسعر التكلفة في نهاية 2025 و2028، على الترتيب.

 وأشارت سايح، إلى أن الإصلاحات المعززة في إطار البرنامج المدعوم من تسهيل الصندوق الممدد أسفرت عن نتائج إيجابية، وأدى توحيد سعر الصرف وتشديد السياسة النقدية المصاحب له، إلى الحد من المضاربة وجلب التدفقات الأجنبية، والتخفيف من نمو الأسعار، مضيفة أن مع ظهور علامات التعافي في الاقتصاد، ينبغي أن يكون نمو القطاع الخاص على استعداد للتعافي، ومن المتوقع أن تساعد إعدادات السياسة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي.

تحقيق الانضباط المالي

و خلال لقائه مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا على هامش اجتماعات مجموعة العشرين بالبرازيل، أكد وزير المالية ، أحمد كجوك، أن بلاده تتعامل بتوازن شديد مع تداعيات جيوسياسية مركبة، في إطار برنامج شامل لتحسين الأداء الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الحكومة  ملتزمة بتحقيق الانضباط المالي من أجل وضع مسار دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي في مسار نزولي، ويتم استهداف خلق مساحة مالية كافية تتيح زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، والعمل أيضًا على خفض معدلات التضخم لضمان استقرار الأسعار لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، ومساندة تنافسية الشركات.

وأضاف كجوك في بيان، أن أولوية الحكومة خلال الفترة المقبلة تتمثل في زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص ودفع الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، وكذلك تطوير بيئة الأعمال لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع العمل على تبسيط الإجراءات الخاصة بمنظومتي الضرائب والجمارك لإعادة بناء الثقة بين مجتمع الأعمال والإدارة الضريبية وتحسين الخدمات للممولين.