"التضامن": تشكيل لجنة لحصر مستفيدي الدعم العيني والنقدي

أصدرت وزيرة التضامن الاجتماعي، مايا مرسي، قرارًا بتشكيل لجنة لحصر جميع مستفيدي الدعم العيني والنقدي، والإعانات والمنح والمعاشات - بخلاف مساعدات الدعم النقدي المشروط برنامج " تكافل وكرامة"- المقدم من الوزارة والهيئات والمديريات والمؤسسات التابعة لها للأفراد أو الجهات، وذلك من خلال إدراجهم بقاعدة بيانات متكاملة برئاسة نائبة الوزيرة مرجريت صاروفيم.

تحديد أنواع الدعم

وتختص اللجنة بحصر جميع المستفيدين من برامج الدعم وأوجه وأنواع الدعم المقدم للمستفيدين، وتحديد أنواع الدعم أي كان نوعه والقائم بتقديمه وطريقة تقديمه.

وتضم اللجنة في عضويتها مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات العمل الأهلي، ورئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، ورئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، ورئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، ورئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي، والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، والنائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، والمدير التنفيذي لمؤسسة التكافل، ومدير عام إدارة الدعم العيني، ومعاون الوزيرة للتخطيط، ومعاون الوزيرة للتحول الرقمي، وممثلي جميع اللجان المشكلة بقرار وزيرة التضامن الاجتماعي في هذا الشأن.

عقدت وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا أمس، مع مسؤولي الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، لاستعراض أبرز ملفات العمل التي تقوم عليها الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.

9 آلاف بطاقة خدمات متكاملة

وشهد الاجتماع بحث سبل الارتقاء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث سيشهد نهاية الأسبوع الجاري الإنتهاء من طباعة 9  آلاف بطاقة خدمات متكاملة، بواقع 7 آلاف بطاقة جديدة للأشخاص ذوي الإعاقة، و2000 بطاقة إعادة إصدار، وذلك تمهيدًا لتسليم تلك البطاقات لمستحقيها، الذين استوفوا كافة الإجراءات.

تجهيز ومراجعة طلبات

كما سيتم خلال الأسبوع المقبل تجهيز ومراجعة طلبات إصدار 11 ألف بطاقة خدمات متكاملة بواقع 7 آلاف بطاقة جديدة، و4 آلاف بطاقة إعادة إصدار، كما تقرر تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة المالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لدراسة مطالب جمع الزوجة ذات الإعاقة بين المعاشين أو المعاش والراتب.

وتختص اللجنة ببحث ودراسة مطالب المرأة ذات الإعاقة فيما يخص جمع الزوجة ذات الإعاقة بين المعاشين أو المعاش والراتب ، وذلك في إطار حرص الدولة على كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.