برلمانيون: رفع سن التقدم للوظائف الحكومية لـ40 عامًا "حق مشروع"

على الرغم من الشرط الصريح في جميع مسابقات الوظائف الحكومية، بعدم تجاوز سن المتقدم 30 عامًا، فإن مجلس النواب شهد مؤخرا بعض المطالب بعدم التقيد بهذا الشرط ورفع السن إلى 40 عاما .    

عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب آمال عبدالحميد، أكدت أنها سوف تتقدم بمشروع قانون لرفع سن المتقدم في مسابقات الوظائف الحكومة إلى 40 عامًا بدلًا من 30 عامًا ، مشيرة إلى أن مشروع القانون يأتي لتلبيةً لرغبات فئة كبيرة من الشباب الحاصلين على درجات علمية كبيرة، إلا أن شرط السن المُحدد من المسابقات المعلن عنها مؤخرًا من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، يمثل عائقا وشرط تعجيزي يمنعهم من المشاركة في المسابقات.

أمين لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ألفت المزلاوي، قالت إن هناك حاجة ماسة إلى إعادة النظر في رفع سن التعيين بالوظائف الحكومية ليصبح 40 أو 45 عامًا بدلًا من 30 ، مشيرة إلى أن الفترة من 2011  إلى 2024 لم تشهد تعيينات حكومية ألا بنسبة محدودة الأمر الذى ساهم فى ارتفاع معدلات البطالة. 

 ألفت المزلاوي أكدت في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أنه ليس منطقي تحديد سن التقدم للوظائف الحكومية بـ 30سنة خاصة وأن قانون الخدمة المدنية ينص على عدم إتاحة فرص تعيين أو التعاقد في وظائف إلا من خلال مسابقات عامة معلن عنها.

عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب النائب أحمد مهنى، قال أن مشروع قانون مثل هذا يصعب تنفيذه سن 40 عاما صعب للدخول إلى سوق العمل بالإضافة إلى أن ذلك يتطلب تعديلات في قوانين التأمينات والمعاشات، وقد يتم النظر فى مشروع القانون إذا تم بالتدرج بمعنى رفع سن الاشتراك في مسابقات التعيين الحكومية إلى 32 عاما .  

وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إيهاب منصور بسطاوي، أكد لـ"تليجراف مصر" الأمر أكبر من الحديث عن السماح برفع سن التقدم للوظائف، الحكومة مطالبة باستكمال مسابقات الوظائف التي تم الإعلان عنها من قبل مثل مسابقة لـ 30 ألف معلم .