"الجنيه الرقمي".. البنك المركزي وعُملة "لا تمسك باليد"

تعمل مصر على طرح عملة رقمية يصدرها البنك المركزي المصري، ممثلة بالجنيه الرقمي، بحلول عام 2030، بحسب وثيقة مجلس الوزراء الخاصة بالتوجه الاستراتيجي للاقتصاد المصري من 2024 إلى 2030.

وفقًا للبنك لمركزي"، فإن نسبة الشمول المالي بلغت 68% بنهاية سبتمبر الماضي، ويسعى إلى استغلال الفرص التي يتيحها التحول الرقمي لرفع تلك النسبة إلى 100% بحلول 2030.

يقول الخبير الاقتصادي أحمد مُعطي، إن أهم نقطة في إصدار "الجنيه الرقمي" هي فكرة الشمول المالي، خصوصًا مع توجه العالم إلى إصدار العملة الرقمية.

يوضح الخبير الاقتصادي لـ "تليجراف مصر" أسباب اتجاه الدول لإصدار العملات الرقمية: "ستكون عملة لا تُمسك باليد، وإصدارها أسهل وأقل تكلفة من طباعة الأموال بعد ارتفاع أسعار الورق وتكلفة الإنتاج".

يضيف، أن الجنيه الرقمي سيساهم في دمج الاقتصاد غير رسمي بالرسمي، موضحًا أن هذا الاقتصاد كان يتجنب دفع الضرائب والمساهمات الاجتماعية، وبدمجه سيخضع للرقابة وبالتالي يزيد من الحصيلة الضريبية.

آليات إصدار العملة الرقمية 

يوضح، أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد آليات واضحة من البنك المركزي حول إصدار الجنيه الرقمي، خصوصًا أن العملات الرقمية لا تزال قيد الدراسة.

العملة رقمية أم مشفرة؟

مع التوسع في الحديث عن إصدار العملات الرقمية، اختلط على كثيرين أن العملة الرقمية هي نفسها العملة المُشفرة، وهو ما نفاه مُعطي موضحًا الاختلاف بينهما: "العملة الرقمية تابعة للبنوك المركزية ومثل الورقية محدودة الكمية وعليها رقابة، بينما العملات المشفرة تُطلقها شركات وأفراد وليس لها أعداد محددة وليست تابعة لهيئة والمخاطرة والنصب عالي فيها وتُستخدم في غسيل الأموال".

حظر العملات المُشفرة في مصر

حظر البنك المركزي تداول العملات المُشفرة في مصر، فنص القانون رقم 194 لسنة 2020 على “حظر إصدار العملات المُشفرة أو الاتجار فيها أو ترويجها، ويعاقب بالحبس والغرامة لا تقل عن مليون جنيه لكل من تعامل بها”. 

العالم يتسابق في إصدار العملة الرقمية

الحديث عن العملة الرقمية زاد في الآونة الأخيرة، وبدأ باعتزام الولايات المتحدة الأمريكية إطلاق عملة الدولار الرقمي، وفق إعلان من الرئيس جو بايدن في مارس 2022.

البنك المركزي الأوروبي زاحم الدولار الرقمي، بعد إصدار المفوضية الأوروبية لائحتين تهدفان إلى تحديد إطار تشريعي لليورو الرقمي خلال يونيو 2023.

لم يتأخر "المركزي الروسي" في الاتجاه إلى إصدار الروبل الرقمي بداية من 2025، بعد دخول القانون حيز التنفيذ في أغسطس 2023.