مصر والسعودية تحددان موعد إصدار الصيغة النهائية لـ"تشجيع الاستثمار"

قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، إن السعودية تتمتع بمكانة متميزة كشريك استثماري وتجاري لمصر. 

وأضاف الخطيب خلال لقاء مع نظيره السعودي المهندس خالد الفالح، أن الحكومة المصرية حريصة على تهيئة المناخ الاستثماري الأمثل لكافة المستثمرين وخاصة السعوديين، مؤكدا التزام مصر بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع السعودية، بما يخدم مصالح الشعبين ويدعم مسيرة التنمية الاقتصادية. 

ومن جانبه، أعرب وزير الاستثمار السعودي، عن ثقته في قدرة الاقتصاد المصري على النمو والتطور، لافتا إلى توافق الرؤى بين السعودية ومصر فيما يتعلق بأهمية تحقيق التكامل الاقتصادي واستغلال الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها البلدين.

واستعرض الوزيران سبل تفعيل آليات تطوير التعاون الاستثماري، وتحقيق التكامل التجاري، مع التأكيد على ضرورة الوصول إلى صيغة نهائية لاتفاقية تشجيع الاستثمار الثنائية بين البلدين قبل نهاية الشهر الحالي، على نحو يعزز التعاون الثنائي، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية للاستثمار، والتي تشمل الصناعة، والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللوجستيات، والطاقة الخضراء. 

كما اتفق الجانبان، على ضرورة سرعة تذليل كافة التحديات التي تواجه المستثمرين في البلدين، وتمهيد الطريق لتنفيذ استثمارات جديدة وزيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر. وفي هذا الإطار جرى إنشاء مكتب خاص بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للاستثمارات السعودية بهدف الترويج للفرص الاستثمارية بمصر للمستثمرين السعوديين وتيسير كافة الإجراءات الاستثمارية بين الجانبين.

يشار إلى أن تدفقات الاستثمارات السعودية في السوق المصرية ارتفعت بقرابة 474.3% خلال العام المالي 2022/2023، ووصل حجم استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وهو صندوق ثروة سيادي، في مصر إلى نحو 3 مليارات دولار، فيما تمتلك شركات القطاع الخاص السعودي استثمارات في السوق المصرية بأكثر  من 35 مليار دولار بعدد 7 آلاف شركة.