تضمن حماية المستثمر.. وزير الاستثمار يستعرض "الأهداف الواضحة"

قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، إن إبرام اتفاقية التجارة الحرة مع صربيا يُمثل خطوة مهمة نحو تحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلى، من خلال إزالة الحواجز الجمركية، وتعزيز النمو الصناعي والتطور التكنولوجي.

أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أمام منتدى رجال الأعمال المصري-الصربي، أن معدل النمو الاقتصاد الصربي تسارع النصف الثاني من عام 2023، محققًا نسبة نمو 2.5%، مع توقع البنك الدولي نموًا بنسبة 3.5% في عام 2024. 

قال إن الاقتصاد المصري أظهر مرونة كبيرة؛ حيث شهد تحسُّنًا إيجابيًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما في ذلك زيادة احتياطيات النقد الأجنبية، واستقرار سعر الصرف، وتدفقات الاستثمار الأجنبي، ومتوقَّع أن نحقق معدلات نمو سنوية تبلغ 4%.

تابع الوزير، “شهدت تجارتنا الثنائية نموًا من 108 ملايين دولار في عام 2022 إلى ما يقرُب من 125 مليون دولار في عام 2023، ولا تزال هناك إمكانية كبيرة للزيادة”.

أضاف، “أهدافنا واضحة، وهي مواصلة تعزيز مناخ الاستثمار في مصر، وتمكين القطاع الخاص بآليات قوية تضمن حماية المستثمر، وترسيخ مكانة مصر كدولة رائدة ذات إمكانات اقتصادية وبشرية كبيرة، وجعل مصر وجهة مفضلة على خريطة الاستثمار العالمية”.

من جهته، قال وزير التجارة الداخلية والخارجية الصربي، توميسلاف موميروفيتش، “نعمل على تفعيل الاتفاقيات التي تم إبرامها مع الجانب المصري، وفي هذا الصدد وقعت اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين ستسهم بدورها في تعزيز معدلات التجارة المشتركة وزيادة حجم الاستثمارات في كلا البلدين”، مشيرا إلى أن خطط التعاون المستقبلية مع مصر تشمل تصدير المنتجات الزراعية المصرية.

أشاد "موميروفيتش" في كلمته بالموقع الجغرافي المتميز لجمهورية مصر العربية واعتبارها بوابة للأسواق الأفريقية، وهو ما يعد فرصة مهمة للغاية أمام الشركات والمنتجات الصربية التي ترغب في تصدير منتجاتها إلى هذه الأسواق، وأكد في الوقت نفسه أهمية الموقع الاستراتيجي لدولة صربيا الذي يسمح بمرور المنتجات المصرية إلى العديد من الأسواق حول العالم.

فيما أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أحمد الوكيل، أن مصر تعمل بوتيرة متسارعة في سبيل تحقيق مناخ جاذب للأعمال، يعتمد على تحديث قوانين الأعمال، واللوائح، والبنية التحتية، إضافةً إلى الإصلاحات الاقتصادية الكبرى، وتوفير فرص عمل، لافتًا بشكل خاص إلى الرخصة الذهبية، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وعدد من المشروعات الضخمة، والبنية التحتية الحديثة.

أوضح الوكيل، أن مصر تمتلك أكبر سوق محلية في الإقليم، فضلًا عن موقعها التجاري المتميز بفضل قناة السويس ومناطق التجارة الحرة التي تخدم أكثر من 3 مليارات مستهلك؛ تشمل الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وتركيا، ورابطة التجارة الحرة الأوروبية، والكوميسا، والعالم العربي، ودول أفريقيا.

تطرق رئيس غرفة التجارة والصناعة الصربية، ماركو كاديز، إلى الحديث عن التعاون الجاد بين الجانبين المصري والصربي، والذي أثمر عن توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، والتي ستعمل على تعزيز وتحسين مستويات التعاون بين القاهرة وبلجراد.