الصناعة تواصل اقتناص الحصة الأكبر من تمويلات البنوك.. هل تكفي؟

كشف تقرير حديث أصدره البنك المركزي المصري، استحواذ قطاع الصناعة على الحصة الأكبر من أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك منذ مطلع العام الحالي،ولكن هل يكون هذا كافيًا في ظل تمسك المركزي بسياسة التشديد النقدي؟.  

وفقًا لبيانات المركزي، وصل إجمالي التسهيلات الائتمانية (هي أحد الحلول التمويلية التي تقدمها البنوك للأفراد أو الشركات وتتميز بمرونة أكبر من القروض العادية) الممنوحة من البنوك بنهاية الربع الأول من هذا العام إلى 6.817 تريليون جنيه ارتفاعًا من 5.462 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، واستحوذ قطاع الصناعة على نحو 31.4% من هذه التسهيلات، ارتفاعًا من 28% قبل عام، ليظل متفوقًا على باقي القطاعات إذ بلغت حصة قطاع الخدمات 27.1% يليه قطاع التجارة بـ 9.6%. 

ارتفاع تكاليف التمويل

مع ذلك، رأى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات محمد البهي أن قطاع الصناعة يعاني ارتفاع تكاليف التمويل (ارتفاع سعر الفائدة) الأمر الذي يقوض قدرة القطاع على التوسع والنمو، ويستدعي إطلاق الحكومة المزيد من المبادرات لضمان حصول الصناع على تمويلات ميسرة، لافتًا هنا إلى أن مبادرة الحكومة لدعم الصناعة عبر تقديم تسهيلات ائتمانية بفائدة لا تزيد عن 15% لم تطبق حتى اللحظة مع حقيقة أنها غير كافية وتقدم سعر فائدة مرتفع في ظل تراجع قيمة العملة وارتفاع تكاليف التشغيل ومستلزمات الإنتاج .

في مطلع العام الحالي، أطلقت الحكومة مبادرة لتقديم تمويلات ميسرة عبر البنك المركزي بقيمة 120 مليار دولار، لقطاعات الإنتاج الزراعي والصناعي بفائدة 15% كحد أقصى، سعيًا لدعم هذه القطاعات وامتدادًا لمبادرات مماثلة مثل مبادرة الـ8% التي أطلقتها في 2019، ضمن جهودها لتعزيز نسبة مساهمة الصناعة في النشاط الاقتصادي والوصول بها إلى 20% بحلول العام 2027، ارتفاعًا من 17% حاليًا. 

يشار إلى أن البنك المركزي أبقى أسعار الفائدة خلال اجتماع يوليو عند أعلى مستوياتها على الإطلاق (27.25% و28.25%)، ما وضع مصر بالمركز الخامس ضمن أعلى الدول من حيث معدلات الفائدة، وبالنسبة لقروض الشركات فالفوائد التي تفرض عليها تتجاوز هذا المستوى مع استثناء القطاعات التي تتمتع بدعم حكومي أو تلك المغطاة بمبادرات من البنك المركزي. 

في هذا الصدد، يقترح البهي أن تعزز الدولة دور بنك التنمية الصناعية على نحو يمكنه من التوسع في إقراض الصناع بفائدة منخفضة وليس بالفائدة العادية التي تتجاوز الـ28% حاليًا.  

التحديات تفرض دعمًا أكبر 

اتفق معه رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين المهندس علي عيسى مؤكدًا أن الحكومة تبذل جهدًا كبيرًا لدعم القطاع الصناعي إلا أن التحديات الراهنة سواء محليًا أو خارجيًا تفرض الحاجة لمبادرات أكثر لدعم الصناعة خاصةً في الجانب التمويلي مع استمرار ارتفاع تكاليف الاقتراض وتكاليف الإنتاج والشحن عالميًا وليس محليًا فقط. 

وشدد على أن دعم قطاع الصناعة يعد ضرورة لدفع عجلة الاقتصاد المصري وضمان عدة تكرار أزمة شح السيولة الدولارية، وأيضًا لتوطين الصناعات المحلية ولتحقيق هدف الدولة لزيادة قيمة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا، مقترحا هنا توسع الدولة في تطبيق نظام الرخصة الذهبية لتمنح لجميع المشروعات الصناعية وكذلك تذليل جميع العقبات أمام المستثمرين للحصول على الأراضي المطروحة للتطوير الصناعي وغيرها.

خلال الشهر الماضي، سجل مؤشر مديري المشتريات، الذي يعكس أداء القطاع الخاص غير النفطي، ملامسًا مستوى النمو لأول مرة منذ 2021 بتسجيله 49.9 نقطة، لتفصله 0.1 نقطة فقط عن الحدّ الفاصل بين النمو والانكماش، وفقًا لمؤسسة ستاندرد آند بورز، التي أكدت أن قطاع الصناعة شهد خلال الشهر الماضي ارتفاعًا في مستوى الطلبات الجديدة لأول مرة منذ نحو 3 سنوات، في مؤشر على تحسن الأوضاع الاقتصادية بالدولة. 

يشار إلى أن الإنتاج الصناعي خلال العام المالي الماضي بلغ قرابة 4.3 تريليون جنيه ارتفاعا من 3.6 تريليون جنيه في العام 2022-2023، ومن المستهدف الوصول به إلى 5.7 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، وفقًا لبيانات وزارة التخطيط.