الأموال الساخنة تحرق الجنيه.. ماذا يعني هروب 4 مليارات دولار؟

عادت لعنة الأموال الساخنة إلى الواجهة مرة أخرى، بعدما ارتفع الدولار مقابل الجنيه في البنوك، خلال التعاملات الصباحية ليقترب من 50 جنيهًا، في أعقاب تخارج أكثر من 4 مليارات دولار من الأموال الساخنة، حسب مصادر مصرفية.

وقال الخبير المصرفي محمد بدرة، إن الأموال الساخنة عبارة عن استثمارات قصيرة الأجل تضخ في الأسواق المالية بسرعة بهدف تحقيق عوائد سريعة سواء للمستثمرين أو الدولة، وفي الغالب توجه إلى الاستثمار في أسواق الأسهم أو السندات والعملات.

أضاف الخبير المصرفي لـ“تليجراف مصر”، أن الأموال الساخنة كانت قد تدفقت على مصر بعد تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، بسبب أسعار الفائدة المرتفعة على الأصول المحلية مقارنة بالدول الأخرى، خصوصا في ظل تمسك البنك المركزي بالتشديد النقدي، بالإضافة إلى توقعات بتحسينات اقتصادية قادمة، وهو ما حدث من خلال تقييمات المنظمات الاقتصادية العالمية.

تابع أن الأموال الساخنة زادت من السيولة في الأسواق المالية، وساعدت على استقرار الظروف الاقتصادية، مردفًا أن الأنباء التي تشير إلى تخارج 4 مليارات دولار هو السبب المباشر في ارتفاع الدولار في البنوك، خصوصا أن تلك الأموال قصيرة الأجل، وتؤدي إلى تقلبات كبيرة في الأسواق.

وتواجه الحكومات والمصارف المركزية تحديات في إدارة تدفق الأموال الساخنة، حيث يجب عليها وضع سياسات للتعامل مع تقلبات السوق وضمان استقرار الاقتصاد، وهو ما اتجهت إليه البنوك المركزية بالفعل من خلال تشديد السياسة النقدية على رأسهم الفيدرالي الأمريكي.

وفقًا لبيانات البنك المركزي، بلغت حيازة الأجانب من أدوات الدين الحكومية، مثل "أذون الخزانة"، أكثر من 35 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي، مقارنة بـ 10.5 مليار دولار في يناير 2023، إذ يشير هذا الارتفاع الكبير إلى عودة قوية للأموال الساخنة إلى السوق المصرية هذا العام.

وخلال تعاملات يونيو الماضي، شهدت السوق تخارجًا لمستثمرين أجانب من استثماراتهم في أدوات الدين الحكومية بنحو 4 مليارات دولار. 

وجاء هذا التراجع بعد قفزة في تدفقات الأموال الساخنة بنسبة تقارب 266% خلال مارس، الشهر الذي شهد قرار التعويم. 

ووفقًا للخبير المصرفي فهد جاهين، فإن انسحاب جزء من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة من سوق أدوات الدين المحلية يُعتبر أمرًا طبيعيًا، وعادةً ما يقابله دخول استثمارات جديدة قد تتجاوز تلك التي تم سحبها.

وأضاف جاهين أن تخارج الأموال الساخنة بنسبة تصل إلى 20% من السوق يُعتبر مستوى آمنًا، ولا يشكل مؤشرًا على خطر حقيقي إلا في حال تكرار هذه الظاهرة واستمرارها على مدار الأشهر المقبلة، ومع ذلك، فإن هذا الاحتمال غير متوقع في ظل تحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر وقرار الفيدرالي الأمريكي باتجاه خفض أسعار الفائدة.

وفي أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية 2022، خرجت من مصر نحو 22 مليار دولار كأموال ساخنة بعد الأزمة الاقتصادية العالمية، وذلك بحسب وزير المالية السابق محمد معيط.