“كل خطوة بفلوس”.. من يحكم المستشفيات والعيادات الخاصة؟

يكتوي المواطن المصري بارتفاع  تكاليف العلاج في العيادات والمستشفيات الخاصة، فيوجه الكثير من اللوم والاتهامات إلى الطب، تلك المهنة الإنسانية الجليلة، حيث يرى أنها أصبحت “بيزنس”.

بمجرد دخول المريض لمستشفى خاص، يجد نفسه يدفع أموالًا كثيرة، بدءًا من الكشف الطبي العادي، أو الدخول لقسم الطوارىء، وصولًا لأسعار إجراء العمليات والإيداع بغرف العناية المركزة.

والقطاع الطبي يُبرر ارتفاع تكاليف “الكشف الطبي” بالعيادات والمستشفيات الخاصة، بسبب ارتفاع تكاليف إيجار المقرات، وزيادة الضرائب على العيادات، إضافة إلى ارتفاع تكلفة أجر الطاقم المرافق للطبيب، والعديد من التكاليف الأخرى.

“الكشف بألف جنيه”

في هذا الصدد، طالب عضو مجلس النواب، سيد حنفى طه، وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، بتشديد الرقابة على تكاليف الخدمة الطبية في المستشفيات والعيادات الخاصة، لاسيما في ظل ارتفاع أسعار  الكشف الطبي لأكثر من 1000 جنيه، في بعض العيادات.

وقال “طه” فى طلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الصحة والسكان، إن فئة كبيرة من المواطنين الذين لايتمتعون بمظلة التأمين الصحي، يعانون من أزمة ارتفاع أسعار العلاج، متساءلًا  “لماذا لايوضع حد أقصى للعلاج داخل المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للقطاع الخاص، وأيضًا أسعار كشف الأطباء داخل عياداتهم الخاصة لحماية المرضى من الأسعار الجزافية التي يقرها بعضهم، ولماذا يُترك للأطباء تحديد أسعار الكشف داخل عياداتهم الخاصة وفق رغباتهم؟”.

“تحديد سعر الكشف”

وترى عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، الدكتورة  إيناس عبد الحليم، أنه من الصعب تحديد سعر الخدمة الطبية في العيادات والمستشفيات الخاصة، نظرًا لزيادة أسعار الضرائب التي يسددها الطبيب، وارتفاع أسعار إيجار العيادات والمستشفيات الخاصة، إضافة الى دفع أجر الطاقم الطبي المرافق للطبيب في عيادته الخاصة، قائلة: “هناك طبيب لا يستطيع إجراء الكشف الطبي لأكثر من  10 مرضى في اليوم الواحد، نظرًا لضيق الوقت وارتباطه بعمله في المستشفيات الحكومية”. 

وقالت عضو مجلس النواب  في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر" إن القانون رقم 60، الصادر عام 1960 ينص على أن نقابة الاطباء هي الجهة المختصة بتحديد أجور الاطباء في  المستشفيات والعيادات الخاصة، ولا يحق لأي جهة أخرى التدخل في ذلك وفقًا للقانون، لافتًة إلى أن النقابة وضعت عام 2004  الحد الأقصى لسعر الكشف الطبي في العيادات الخاصة بقيمة  1000 جنيه، ولكن لم يتم تطبيقه.

وتساءلت عضو مجلس النواب، إيناس عبد الحليم، عن سبب المطالبة بتحديد الأجر في القطاع الطبي فقط، دون النظر إلى القطاعات الأخرى في الدولة، مثل “المحامين والمهندسين”، مضيفة أن جميع هؤلاء يحددون أسعار الخدمة التي يقدمونها بأنفسهم دون أي تدخلات. 

“البديل.. المستشفيات الحكومية”

وأشارت "عبد الحليم" إلى أن المادة 18 من الدستور، تنص على أن علاج المواطنين يكون بالمجان، ويُلزم الحكومة بالمحافظة على المنشآت الطبية، وتقديم خدمة جيدة تتناسب مع المواطن المصري، ولكن هناك إصرار من قبل المواطنين على الذهاب إلى العيادات الخاصة، بالرغم من تقديم ذات جودة الخدمة الطبية في المستشفيات الحكومية، وهذا يرجع إلى المريض، ولا أحد يُجبر المريض على الكشف بالعيادات الخاصة.  

وتابعت أن  تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بجميع المحافظات، سيساهم في حل مشكلة ارتفاع أسعار الكشف الطبي في العيادات الخاصة، حيث يتيح  للمواطن اختيار الطبيب الذي يناسبه لإجراء الفحوصات الطبية تحت مظلة المنظومة.

 قانون التأمين الصحي الشامل، أُتفق عليه بعد دراسة قوانين المنظومة في الدول المتقدمة، مثل فرنسا وأمريكا، حتى استطعنا الخروج  بفكر جديد متطور، وفق عضو مجلس النواب.

طلب لوزير الصحة

وأعلنت النائبة البرلمانية، اعتزامها تقديم طلب موجه إلى وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، لعلاج الأطفال حديثي الولادة المصابين بالشفة الارنبية أو تشوهات في الفك، تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل.

 إجراء عمليات التقويم  لهؤلاء الأطفال في سن متقدم يساهم في عودتهم للحالة الطبيعبة تمامًا، وتقول عضو مجلس النواب “لن أترك الأمر حتى يُطبق، ولكن كنت أنتظر انتهاء الانتخابات الرئاسية”. 

واختتمت الدكتورة  إيناس عبد الحليم، حديثها قائلة إنها تقدمت بقانون المسؤولية الطبية لحفظ حقوق الأطباء حيث يتعرض الطبيب في المستشفيات الحكومية إلى اعتداءات متكررة من قبل أهالي المرضى، ولا يوجد قانون يحميه، وتُرفع قضايا ضده ويُطالب بدفع تعويضات، وقد يتعرض للحبس، بالرغم من أنه غالبًا يكون السبب في تأخر حالة المريض أو وفاته، هو مضاعفات المرض، وليس للطبيب شأن في الأمر.