الصحة تستجيب للأطباء.. مراجعة لائحة تسعير المنشآت

كشف نقيب أطباء أسنان مصر، الدكتور إيهاب هيكل، تفاصيل اجتماع وزارة الصحة والنقابات المهنية، بشأن المواد الخاصة، بالمشروع المقدم من الوزارة لمجلس النواب والخاص بتراخيص المنشآت الطبية.

وقال نقيب أطباء الأسنان في تصريحات لـ"تليجراف مصر" إن لائحة رسوم المنشآت الطبية مبالغ فيها، موضحًا أن الوزير وافق على إعادة مراجعة لائحة التسعير في القانون الخاص بتلك المنشآت.

تنسيق مسبق

وتابع “أنه لتسجيل أي منشأة طبية خاصة بالأسنان لابد أن يتم التنسيق مع النقابة، موضحًا أنه تم تقديم طلب بتعديل البند الخاص بتسجيل المنشآت، ووافق الوزير على التعديل”.

جراحة الوجه والفكين

وذكر “أن المواد الخاصة بتصنيف العمليات، تم عرضها على الوزير ووافق عليها، وتحديدًا ما يخص جراحات الوجه والفكين، موضحًا أن القانون اشترط وجود مدخل خاص لمراكز الأسنان، في حين أنه لا يشترط بالضرورة أن يكون لها مدخل خاص بها”.

الأشعة لطب الأسنان

وعن المادة الخاصة بمركز الأشعة، أوضح أن جهاز الأشعة الخاص بطب الأسنان صغير، ولا يحتاج إلى مبنى منفصل، لافتا إلى تفهم الوزير إلى تلك المواد، حيث قال عنها “سنراجعها ويتم البت فيها، في اللقاء المقبل".

إلغاء شرط موافقة جهة العمل

من جانبه قال عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، الدكتور خالد أمين، إنه تم إلغاء شرط موافقة جهة العمل للأطباء العاملين في القطاع الحكومي كشرط للعمل بالمنشآت الخاصة، وذلك في مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب.

وأوضح أمين، أننا نستهدف تقديم خدمة منضبطة ومتطورة للمرضى والمحافظة على ثروة مصر من الأطباء والمنشآت الطبية.

تعزيز الوضع الصحي

وذكر عضو نقابة أطباء مصر، أن اللقاء مع وزير الصحة، يهدف إلى الوصول لمشروع قانون قابل للتطبيق، ويساهم في إزالة العقبات في ترخيص المنشآت الطبية الخاصة.
وبدوره، قال وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، إنه لا مساس بالوضع القانوني القائم للمنشآت الحالية، وأن فلسفة القانون تهدف إلى تعزيز الوضع الصحي وليس زيادة العجز بغلق المنشآت القائمة.

وكان وزير الصحة التقى وفدًا من الأطباء، وقدم شرحًا لمواد مشروع القانون، وتفهم المخاوف التي أُثيرت حول مسودة المشروع، بحضور نقيب أطباء مصر الدكتور أسامة عبد الحي، الذي شرح رؤية النقابة والتحفظات والملاحظات العامة على مواد المشروع، ورؤية النقابات الفرعية لمدى ملائمة بعض المواد للتطبيق في المحافظات المختلفة وتأثير تلك المواد على واقع تقديم الخدمات الطبية للمرضى.