عصيان وتمرد وتآمر.. ولاية مادورو الثالثة تضع فنزويلا في دوامة سياسية

وسط الأحداث السياسية المشتعلة في فنزويلا، أعلنت النيابة العامة في البلاد، اليوم، فتح تحقيق جنائي ضد كل من مرشح المعارضة للانتخابات الرئاسية إدموندو جونزاليس أوروتيا، وزعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو، بتهم عدة من بينها “السعي لاغتصاب السلطة ونشر معلومات كاذبة، والتحريض على عصيان القوانين والتمرد والتآمر الإجرامي”.

إعلان زائف

النيابة العامة قالت في بيان لها، إنها قرّرت فتح تحقيق جنائي ضد جونزاليس وماتشادو بسبب “إعلانهما عن فائز زائف في انتخابات الرئاسة وتحريضهما العلني لعناصر الشرطة والجيش على العصيان”.

وتأتي هذه الاتهامات وسط أجواء سياسية متوترة، ما يثير تساؤلات حول نزاهة الانتخابات ومستقبل الاستقرار في فنزويلا.

في وقت دعت المعارضة الفنزويلية الجيش والشرطة إلى "الوقوف بجانب الشعب"، بعد إعلان المجلس الانتخابي الوطني فوز الرئيس نيكولاس مادورو بولاية ثالثة.

التشكيك في مادورو

وأثارت هذه النتيجة، التي يشكك فيها كثيرون داخل البلاد وخارجها، موجة من الغضب والتظاهرات، ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي في فنزويلا.

وفي بيان مشترك، ناشدت ماتشادو وأوروتيا ضمائر أفراد الجيش والشرطة للوقوف إلى جانب الشعب وعائلاتهم، معتبرين أن هذه الخطوة ضرورية في ظل الوضع الراهن، وفقا لـ"سكاي نيوز".

وأشار البيان إلى أن "الحكومة الجديدة المنتخبة ديمقراطيًا تقدّم ضمانات للأفراد الذين يلتزمون بأداء واجبهم الدستوري". وتعكس هذه التصريحات محاولة لتأكيد الاستقرار ودعم الإجراءات القانونية في ظل الأوضاع السياسية المضطربة.

وأعلنت هيئة الانتخابات الوطنية أنها قدّمت المحاضر الكاملة لفرز الأصوات من مراكز الاقتراع إلى المحكمة العُليا. ويأتي نشر هذه المحاضر كأحد المطالب الرئيسية للمعارضة والدول التي تشكك في نتائج الانتخابات، بما في ذلك الولايات المتحدة. وتعد هذه الخطوة محاولة للشفافية وتعزيز نزاهة العملية الانتخابية.

الاضطرابات عقب إعلان فوز مادورو 

وأسفرت الاضطرابات التي تلت إعلان فوز مادورو عن مقتل 11 مدنيًا، حسبما أفادت منظمات حقوق الإنسان.

وصادق المجلس الوطني الانتخابي، الجمعة الماضي، على فوز مادورو بنسبة 52% من الأصوات، بينما حصل أوروتيا على 43%. إلا أن المعارضة طعنت في هذه النتائج، مؤكدة أن مرشحها حصل على 67% من الأصوات، ما يفاقم أزمة الثقة حول نزاهة الانتخابات.