أسعار القمح في أدنى مستوياتها.. كيف تستفيد مصر؟

انخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" لأسعار الحبوب خلال يوليو الماضي بقرابة 4% مواصلا تراجعه للشهر الثاني على التوالي، بفعل انخفاض أسعار القمح  عالميا إلى أدنى مستوياتها منذ 2021.. هذا التراجع يصب في صالح الدول المستوردة للقمح بطبيعة الحال ومصر إحدى هذه الدول. 

وتعد مصر ثاني أكبر الدول المستوردة للقمح عالميًا، وتستورد سنويا أكثر من 9 ملايين طن، فيما تشير تقديرات وزارة الزراعة الأمريكية إلى أن وارداتها من الذهب الأصفر سترتفع بنهاية 2024 لتلامس عتبة الـ11 مليون طن.

فرصة للتحوط 

قال وزير المالية أحمد كجوك في تصريح له أمس، إن مصر تتطلع للاستفادة من التراجع الحالي لأسعار السلع الأساسية عالميا، معتبرا بأن الفترة الحالية فرصة جيدة لشراء ما تحتاجه. 

وتزامت هذه التصريحات مع إعلان الهيئة العامة للسلع التموينية، إنها تعتزم شراء نحو 3.8 مليون طن من القمح كحد أقصى في مناقصة دولية خلال الأسبوع المقبل، على أن يكون الاستلام اعتبارا من أكتوبر المقبل والسداد للموردين في غضون 270 يوما، يشار إلى أن الكمية المطلوبة في هذه المناقطة تعادل أكثر من 30% من الواردات السنوية للدولة من القمح، في مؤشر على أن الحكومة المصرية تسعى للتحوط ضد أي ارتفاع محتمل لأسعار القمح على خلفية التوترات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط التي قد تؤدي إلى تعطل جديد بسلاسل الإمداد العالمية. 

في أول ردة فعل على ارتفاع الكميات المطلوبة في المناقصة، ارتفعت أمس الثلاثاء العقود الآجلة للقمح الأوروبي، بنحو 1.2% لتسجل قرابة 238.5 دولار للطن الواحد، إلا أنها لا تزال اقل كثيرا من مستوياتها المسجلة في 2021 عندما كانت تتداول بين 330 دولارا و380 دولارا. 

واردات مصر من القمح

تزامنا مع تراجع الأسعار العالمية منذ بداية العام الحالي، استوردت هيئة السلع التموينية خلال الفترة من يناير إلى منتصف يوليو الماضي 3.7 مليون طن من القمح، ومع إضافة واردات شركات القطاع الخاص من الذهب الأصفر يرتفع هذا الرقم إلى 7.5 مليون طن بارتفاع يتجاوز 30% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وبارتفاع بقرابة 53% مقارنة بمتوسط واردات أخر 5 سنوات. 

وخلال يوليو الماضي، نفذت هيئة السلع التموينية أكبر عملية شراء منفردة لها منذ عام 2022، تضمنت شراء 770 ألف طن قمح معظمها من القمح الروسي الذي ارتفعت واردات الدولة منه منذ مطلع هذا العام إلى قرابة 6 مليون طن مستحوذا على 77% من إجمالي واردات القمح. 

يشار إلى أن شراء مصر لاحتياجاتها السنوية بالسعر العالمي الحالي للقمح عند 238.5 دولار للطن يحقق وفرا في الموازنة العامة للدولة بقرابة 41.5 دولارا لكل طن، إذ تقدر الموازنة سعر القمح عند 280 دولارا للطن، ما يعني وفرا إجماليا بقرابة 171.2 مليون دولار خلال النصف الثاني من 2024، وذلك من إجمالي فاتورة  تتجاوز 2.3 مليار دولار لاستيراد احتياجاتها للعام المالي الحالي المقدرة بـ8.25 مليون طن. 

خلال العام الماضي سجلت واردات مصر من القمح أقل مستوى لها منذ العام 2014 عند 9.1 مليون طن، وبلغت فاتورتها نحو 3.8مليار دولار، وسط تجاوز متوسط سعر الطن عالميا لعتبة الـ300 دولار.