سيناريوهات التضخم في يوليو.. "زي اليومين دول" كلمة السر

واصلت معدلات التضخم السنوي التباطؤ خلال الأشهر الأربعة الماضية، مدفوعة بعوامل عدة، أبرزها استقرار سعر الصرف واختفاء تعاملات السوق الموازية للعملة وتشديد السياسة النقدية وجهود الحكومة لتعزيز المعروض السلعي.. لكن ماذا عن معدلات التضخم في يوليو المنقضي الذي شهد زيادة جديدة لأسعار المحروقات؟

قال رئيس قطاع البحوث في شركة عربية أونلاين لتداول الأوراق المالية، مصطفى شفيع، إن تأثير زيادة البنزين والسولار وتذاكر المترو على معدلات التضخم لن يظهر في قراءة يوليو التي يفصلنا عنها يومان. 

سنة الأساس

وتوقع شفيع في تصريح لـ"تليجراف مصر"، مواصلة معدلات التضخم السنوي التباطؤ خلال يوليو مدفوعة بتأثير “سنة الأساس”، وأن يسجل التضخم على أساس شهري ارتفاعًا طفيفًا أقل من قراءة يونيو البالغة 1.6%، لافتًا إلى أن تأثير سنة الأساس (الشهر المقابل من العام الماضي) من المتوقع أن يدفع معدلات التضخم للتباطؤ بنهاية ديسمبر المقبل إلى حدود 23 أو 24% من مستوياتها الحالية، لا سيما في ظل استمرار استقرار أسعار الصرف عند داخل نطاق بين 47 و49 جنيهًا للدولار. 

خلال يونيو الماضي، واصلت معدلات التضخم التباطؤ للشهر الرابع على التوالي لتسجل 26.6% على أساس سنوي نزولًا من 27.1% في مايو الماضي، ومطلع الأسبوع الحالي توقع استطلاع رأي أجرته شبكة “سي إن بي سي" أن تواصل معدلات التضخم السنوي هبوطها خلال يوليو بنسب تتراوح بين 1 إلى 1.5%، مدفوعة بما يعرف بتأثير سنة الأساس، إذ سجل التضخم في يوليو 2023 مستوى مرتفع عند 36.5%. 

ضغوط تضخمية جديدة

في 25 يوليو الماضي، قررت الحكومة زيادة البنزين والسولار في 25 يوليو الماضي بنسب تتراوح بين 10.5% و15%، كما أقرت مطلع هذا الشهر زيادة لأسعار تذاكر المترو بنسب تتراوح بين 17 و33% وذلك للمرة الثانية خلال 2024، وفقًا لمصطفى شفيع فإن أثر هذه الزيادات سيكون واضحًا على معدلات التضخم الشهري اعتبارًا من قراءة أغسطس، وستظل تسجل ارتفاعات حتى نهاية العام نظرًا لعوامل عدة أهمها تأثر أسعار مجموعة خدمات النقل ضمن مؤشر أسعار المستهلكين. 

اتفق معه رئيس البحوث بشركة أسطول للأوراق المالية محمد عبد الحكيم، متوقعًا بأن تخرج علينا قراءة التضخم السنوي لشهر يوليو لتعلن استمرار التباطؤ للشهر الخامس على التوالي، مشيرًا إلى أن أثر زيادة أسعار المحروقات سيبدأ في الظهور اعتبارًا من أغسطس الحالي، وسيترجم إلى زيادة في معدل التضخم الشهري بنسب تتراوح بين 1 إلى 2%. 

وأشار إلى أن هذه الزيادة في قراءة التضخم الشهري ستكون قابلة للاستمرار خلال الفترة المقبلة تزامنًا مع توجه الحكومة لزيادة أسعار غالبية أسعار الخدمات، ما يعني أننا قد نرى زيادة جديدة لأسعار المحروقات قبل نهاية العام ستضاف إلى زيادة مرتقبة في أسعار الكهرباء، الأمر الذي سيضيف ضغوط تضخمية جديدة. 

تأثير محدود 

من جانبه، أوضح خبير الأسواق المالية حسام عيد، أن الارتفاع في أسعار الخدمات سواء المحروقات أو الكهرباء سيؤدي إلى زيادة محدودة في معدلات التضخم خلال يوليو والأشهر المقبلة، في ضوء عوامل عدة من أهمها تأثير سنة الأساس واستقرار أسعار الصرف واستمرار سياسة التشديد النقدي من قبل البنك المركزي وارتفاع الاحتياطي الأجنبي للدولة وكذلك استمرار جهود الحكومة لتعزيز المعروض السلعي بالأسواق.   

يشار إلى أن احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي سجل مستوى قياسي جديد بنهاية يوليو الماضي بوصوله إلى 46.489 مليار دولار، ارتفاعًا من 46.4 مليار دولار في يونيو ومن 35.2 بنهاية ديسمبر 2023، وهذه الزيادة في السيولة الدولارية عززت جهود الحكومة للإفراج عن بضائع ومستلزمات إنتاج بقيمة 44 مليار دولار منذ بداية العام. 

وفي مذكرة حديثة، توقع بنك الكويت الوطني، أن يظل تأثير زيادة أسعار البنزين والسولار والكهرباء محدودًا في ظل تلاشي تأثير تراجع قيمة الجنيه وزيادة السيولة الدولارية وتحسن المعروض السلعي بالأسواق، مرجحا تراجع متوسط التضخم خلال النصف الثاني من العام إلى 25% انخفاضًا من 31% خلال الفترة من يناير إلى يونيو الماضي. 

وخلص الاستطلاع الذي أجرته شبكة "سي إن بي سي"، هذا الشهر، إلى أنه من المتوقع بنسبة 50%، أن يستمر التضخم في مساره النزولي خلال الربع الثالث من 2024  بدعم من سنة الأساس، التي ستقلل من تأثير زيادات الخدمات التي أقرتها الحكومة على معدل التضخم السنوي. 

تشير تقديرات بنك مورجان ستانلي أن يظل التضخم في مصر أعلى من مستهدف البنك المركزي الذي يتراوح بين 5 و 9% حتى الربع الأول من 2025، نتيجة لعوامل عدة أبرزها زيادة أسعار المحروقات والكهرباء والأدوية، فيما يرجح وصول معدل التضخم إلى 26% بنهاية 2024.

خلال العام الماضي، اضطر المركزي المصري لرفع الفائدة لتصل إلى 19.25% للإيداع و20.25 للإقراض، بينما وصل معدل التضخم السنوي في ديسمبر من العام نفسه إلى 33.7%، وواصل البنك المركزي التشديد النقدي منذ مطلع العام الحالي ليرفع الفائدة بواقع 8% لتصل إلى 27.25% للإيداع و28.25 للإقراض، وسط ما يصفه بالمخاطر الصعودية التي تهدد المسار النزولي المتوقع للتضخم، بما في ذلك تصاعد التوترات الجيوسياسية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.