رغم زيادة أسعار الوقود.. "رويترز" تتوقع تراجع التضخم في يوليو

أظهر استطلاع أجرته "رويترز" اليوم الأربعاء، أن التضخم في مصر من المتوقع أن يتباطأ للشهر الخامس على التوالي في يوليو، على الرغم من زيادة أسعار الغذاء والتبغ والوقود، بفضل تأثير جهود صندوق النقد الدولي في ضبط السياسة النقدية.

وفي مارس، وقعت مصر حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، التي تساعدها في السيطرة على السياسة النقدية المشجعة للتضخم، لكنها تتطلب رفع أسعار عدة منتجات في السوق المحلية.

ومع ذلك، يشير المحللون إلى أن التأثير الأساسي الرئيسي في تراجع التضخم حالياً هو تأثير سنة الأساس.

وقالت آية زهير، من شركة زيلا القابضة للاستشارات المالية، إن "العامل الرئيسي في تراجع معدل التضخم في يوليو هو تأثير سنة الأساس"، مشيرة إلى أن التضخم كان قد بلغ 36.5% في نفس الشهر من العام الماضي.

وتوقع 18 محللاً أن يتباطأ التضخم في المدن المصرية إلى متوسط 26.6% على أساس سنوي في يوليو، مقارنة بـ 27.5% في يونيو. 

وقالت كارلا سليم من ستاندرد تشارترد، "نتوقع تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين في يوليو، على الرغم من إصلاحات دعم الطاقة التي من المتوقع أن تؤدي إلى زيادة معدل التضخم على أساس شهري، حيث تواصل مصر زيادة أسعار الوقود تدريجياً لتحقيق التوازن بحلول نهاية 2025."

وأضافت سليم، "نراقب المخاطر التي قد تؤدي إلى زيادة مؤشر أسعار المستهلكين بسبب تأثيرات رفع أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك زيادات أخرى في أسعار السلع والخدمات."

رفعت الحكومة في الأول من أغسطس سعر تذاكر قطارات الأنفاق، ومن المتوقع أن تشهد الأسعار زيادات أخرى في الأشهر المقبلة.

على الرغم من تباطؤ التضخم من ذروته غير المسبوقة عند 38% في سبتمبر، إلا أنه ارتفع مجدداً إلى 35.7% في فبراير.

ووفق متوسط تقديرات خمسة محللين شملهم الاستطلاع، من المتوقع أن ينخفض التضخم الأساسي، الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة الأسعار، إلى 26% من 26.7% في يونيو.

من المتوقع أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات التضخم لشهر يوليو يوم الخميس.