أعطال الكارت الذكي تزعج الفلاحين وتشغل النواب.. هل تتأثر الأسمدة؟

شهدت الفترة الماضية عدة شكاوى من المواطنين بشأن وجود أعطال فنية في كارت الفلاح الذكي، الذي يعمل على حل المشكلات المتعلقة بوصول الدعم إلى مستحقيه وحصر جميع الأراضي الزراعية وإدراجها في المنظومة والتحكم والرقابة على عمليات صرف الدعم للمزارعين، حسب وزارة الزراعة.

الشكاوى تمثلت في الأعطال المفاجئة للكارت أو توقفه عن العمل، بالتالي عدم صرف الأسمدة للفلاحين، وتأثر المحاصيل الزراعية وحرمان عشرات الآلاف من الأفدنة الزراعية من حصص الأسمدة المقررة لها.

تجديد صلاحية الكارت

ودخل البرلمان على خط الأزمة، حيث تقدم عضو مجلس النواب أيمن محسب، بطلب إحاطة لرئيس المجلس بسبب الأعطال الفنية الموجودة في الكارت، وأكد ضرورة حل مشكلة الأعطال الفنية المفاجئة الموجودة في الكارت، وطالب بزيادة صلاحيته من 3 إلى 10 سنوات وتجديد صلاحيته قبل انتهائه بثلاثة أشهر على الأقل.

وذكر محسب في طلب الإحاطة أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الزراعي لتحقيق التنمية الزراعية التي تعد أحد آليات تحقيق الأمن الغذائي، باعتباره الركيزة الرئيسية لتوفير الاحتياجات الغذائية الأساسية للمواطنين، وتخفيف الأعباء عن المزارعين، بما يُمكنهم من المشاركة الفاعلة في خطط التنمية، خاصة المشروعات القومية التي تستهدف زيادة الرقعة الزراعية من خلال زيادة المساحات المستصلحة في الصحراء.

 القضاء على الخطأ الدفتري

 من جانبه، قال نقيب الفلاحين، حسين أبو صدام، إن تطبيق الكارت الذكي للفلاح، يساعد على الحد من الفساد الإداري بمنظومة توزيع الأسمدة الزراعية، عبر رقمنة البيانات، والقضاء على الخطأ الدفتري في ملكية الأراضي الزراعية، مؤكدًا أن الشكاوى من وجود مشاكل فنية في الكارت، حالات فردية لا يمكن تعميمها.

وأضاف في تصريحات لـ"تليجراف مصر" أنه في بعض الحالات توجد إعاقة تسليم الأسمدة للورثة في حالة وفاة صاحب الكارت، وهي مشكلة تحتاج إلى حل، موضحًا أنه يتم بعدها عمل بعض الإجراءات لعودة تسلم الأسمدة.

 وشدد نقيب الفلاحين على ضرورة أن يتم استبدال الدعم العيني الذي تقدمه الدولة للفلاح بأن يكون  بصورة نقدية، لضمان وصوله لمستحقيه ومنع استغلال الأسمدة، لافتًا إلى أنه رغم نجاح كارت الفلاح في الحد من أزمة توزيع الأسمدة، فإنه غير كافٍ حيث يتطلب الأمر حصر الأراضي الزراعية بدقة لتنقية المنظومة من الحيازات الوهمية لمنع عشوائية التوزيع.

بيع الأسمدة بالسوق السوداء

وكشف أبو صدام، أن معظم المزارعين وأعضاء الجمعيات والاتحادات الزراعية يبيعون الأسمدة المدعمة في السوق السوداء للحصول على فارق السعر، وهذا الفارق يصل إلى أكثر من 15 ألف جنيه، وهو فارق مغرٍ جدًا للبعض، ويعزّز من فرص عودة السوق السوداء.