الحكومة تدرس طرح سندات خضراء بالجنيه.. كيف تمول عجز الموازنة؟

كشف وزير المالية، أحمد كجوك، عن دراسة طرح سندات خضراء وصكوك في السوق المحلية بالجنيه المصري لتمويل عجز الموازنة الكلي، خلال الفترة المقبلة، ولكن ما هي السندات الخضراء، وما الفرق بينها وبين السندات العادية، وكيف يمكنها تمويل عجز الموازنة الكلي؟.

السندات الخضراء

أكد الخبير الاقتصادي، مصطفى بدرة، أن السندات الخضراء هي عبارة عن أدوات مالية تُستخدم لتمويل المشروعات ذات الفوائد البيئية ، أو المناخية الإيجابية، أو المشروعات الطاقة المتجددة، في ظل توجه الدولة لتمويل العديد من مشاريع الطاقة المتجددة، ويمكن أن يساعد ذلك في تحفيز النمو الاقتصادي وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

خلال شهر يوليو، حجزت مصر مقعدها بين كبار منتجي ومصدري الوقود الأخضر، فازت بأول مناقصة أوروبية لتوريد الأمونيا الخضراء بقيمة 397 مليون يورو، إذ توفر القاهرة إمدادات الأمونيا المتجددة لمؤسسة “H2Global” الممولة من الحكومة الألمانية، بسعر ألف يورو للطن حتى عام 2033، على أن تورد هذه الإمدادات كميات بمستوى محتمل يصل إلى 19500 طن في عام 2027، مع إمكانية أن ترتفع إلى 397000 طن بحلول 2033، وفقا لبيان أصدرته اقتصادية قناة السويس.

أوضح بدرة لـ"تليجراف مصر"، أن الحكومة بدأت في إصدار هذا النوع من السندات والصكوك منذ 2020، لا سيما بعد توجه العديد من المؤسسات المحلية والأجنبية للاستثمار في المشروعات الخضراء، مشيرًا إلى أن السندات الخضراء لا تقتصر على كيانات محددة؛ بل يمكن أن تصدر عن الهيئات الوطنية العامة، والبلديات، والنقابات، والشركات الخاصة.

في سبتمبر 2020، باعت مصر لأول مرة سندات خضراء سيادية بقيمة 750 مليون دولار، كأول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تفعل ذلك، وبلغت تغطية الطرح حينها نحو 5 أضعاف المبلغ المطلوب، أما في فبراير من العام الماضي، بيعت أول صكوك سيادية بنحو 1.5 مليار دولار لأجل 3 سنوات.

تمويل عجز الموازنة

حول أسباب اللجوء للأسواق المحلية عوضاً عن العالمية لتمويل عجز الميزانية، أضاف الخبير الاقتصادي أن الحكومة تستخدم هذه السندات الصديقة للبيئة كضامن في تمويل المشروعات الخضراء، بعيدًا عن الاقتراض، ما يضمن عدم حدوث أي عجز في الموازنة العامة للدولة.

وفقاً لوزير المالية، فإن العجز الكلي للموازنة خلال العام المالي الماضي تراجع إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي نهاية يونيو "بدعم من صفقة رأس الحكمة"، الموقعة في فبراير الماضي بعوائد 35 مليار دولار، فيما يتوقع أن يبلغ العجز الكلي 6% في السنة المالية الحالية.

كشف كجوك، في أول مؤتمر صحفي له بعد توليه المسئولية، أنه الحكومة تستهدف تحقيق فوائض أولية سنوية للنزول بمعدل الدين للناتج المحلى إلى أقل من 85% مع نهاية العام المالي المقبل، وانخفض رصيد المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة بأكثر من 3.5 مليار دولار مع نهاية يونيو 2024، بنسبة انخفاض تزيد على 4% مقارنة بشهر يونيو 2023.