ضبط "تاجري عملة" غسلا 80 مليون جنيه في العقارات

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط متهمين بغسل 80 مليون جنيه، جمعوها من الاتجار في النقد الأجنبي، وحاولوا إصباغها بالصبغة الشرعية في مجال العقارات.  

البداية كانت بمعلومات وصلت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، تفيد غسل شخصين مقيمين بمحافظتي القاهرة، والقليوبية، بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بنظام "المقاصة" بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات القانونية، أمكن ضبطها وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما للجريمة ومحاولتهما غسل 80 مليون جنيه ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، وشراء الوحدات السكنية والسيارات والذهب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي واقعة أخرى 70 مليون جنيه

كانت اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص “له معلومات جنائية”، مقيم بمحافظة القاهرة بتهمة غسل أموال.

يأتي ذلك على خلفية قيامه بغسل أموال متحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات.

وقدرت تلك الممتلكات بـ70 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

استغلال مهنة الطب

وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد طبيب، أخصائي تحاليل، وسيدة، بتهمة غسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي يتعلق باستغلال مهنة الطب بطرق غير مشروعة ومخالفة للقانون.

غسل أموال في مهنة الطب

حاول المتهمان إخفاء مصدر الأموال وتسويتها بالصورة الشرعية، من خلال تأسيس منشآت طبية وشركات، وشراء قطع الأراضي والوحدات السكنية والمصيفية والسيارات.

وقدرت قيمة أعمال الغسل بنحو 100 مليون جنيه مصري. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعاقبة المتورطين.

قضية غسيل أموال في القاهرة

وفي سياق منفصل، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال عنصر إجرامي مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي المتخصص في الاتجار وترويج المواد المخدرة.

حاول المتهم إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، بحيث تبدو كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقد استخدم في ذلك وسائل متعددة، منها تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات، والأراضي، والسيارات. وقدرت قيمة تلك الممتلكات بحوالي 60 مليون جنيه.