تعديل قانون في العراق يفتح الباب أمام زواج القاصرات

في خطوة أثارت الجدل داخل الشارع العراقي، أعرب ناشطون حقوقيون عن مخاوفهم من أن التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية في العراق قد تهدد حقوق المرأة المكتسبة، وتفتح الباب أمام زواج القاصرات، ما يعيد البلاد إلى الوراء في مجال حقوق المرأة.

ما هو التعديل

التعديل المثير للجدل يمنح العراقيين الحق في اختيار تنظيم شؤون أسرهم بين أحكام المذهب الشيعي أو السني أو قانون الأحوال الشخصية الحالي، الذي يعد من أكثر القوانين تقدمًا في المنطقة منذ إقراره في عام 1959 بعد سقوط النظام الملكي. 

وكان القانون الذي تم تعديله يحظر الزواج دون سن 18 عامًا ويمنع رجال الدين من استبدال صلاحيات محاكم الدولة المدنية في مسائل الزواج.

مشاكل قضايا الأسرة

المديرة التنفيذية لشبكة "النساء العراقيات"، أمل كباشي، حذرت من أن التعديل سيعزز هيمنة رجال الدين على قضايا الأسرة في مجتمع لا يزال محافظًا، مشيرة إلى أن التعديل قد يسلب المرأة حقوقها في الحضانة وحق السكن، وفقا للعربية.

وفيما ينفي نواب مؤيدون للتعديل السماح بزواج القاصرات، تؤكد الباحثة في منظمة العفو الدولية، رازاو صالحي، أن الموافقة على التعديل تعني إغلاق حلقة نار حول النساء والأطفال في العراق، داعية إلى وقف تلك التعديلات.

التعديل يعيد النقاش حول دور المؤسسات الدينية في قضايا الزواج والإرث، مما يثير مخاوف من تقويض مبدأ المساواة في القانون العراقي. ويرى الخبير الدستوري زيد علي أن التعديل يعيد العراق خطوة إلى الوراء عن الدولة المدنية، مما يمنح الرجال سلطة أكبر على النساء في مسائل تتعلق بالثروة وحضانة الأطفال.

محاولة التعديل

وعلى الرغم من محاولة التعديل كسب التأييد من خلال طرح خيار الاختيار بين القانون الحالي والأحكام الشرعية، يحذر خبراء حقوق الإنسان من أن تلك التعديلات قد تضفي شرعية على زواج الفتيات في سن الطفولة، مما يشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان، وفقا للجزيرة.

في المقابل، ينفي النائب رائد المالكي، الداعم للتعديل، أن التغييرات المقترحة تسمح بزواج القاصرات، واصفًا الاعتراضات بأنها تستند إلى "أجندة مشبوهة".