موظفة تسرق هاتف مديرها.. وتجري مكالمات بـ1.6 مليون جنيه

تخيل أنك تتلقى فجأة فاتورة هاتف لم تستخدمه منذ سنوات، لتكتشف أنه سُرق وأن شخصًا آخر استخدمه لتكديس فواتير هائلة، هذا بالضبط ما حدث لرجل رفع دعوى قضائية ضد موظفة سابقة سرقت شريحته واستخدمتها لإجراء مكالمات كلفت أكثر من مليون جنيه مصري، تاركة صاحب الشريحة الأصلية مسؤولاً عن الديون المتراكمة.

دعوى قضائية 

وعلى الرغم من عدم تذكر الرجل للهاتف، فإنه رفع دعوى قضائية ضد الفتاة لاستخدامها شريحته دون علمه، مما أدى إلى تراكم ديون وصلت إلى 118 ألف و600 درهم إماراتي، أي بما يعادل مليون 593 ألف جنيه مصري.

وقد قامت الفتاة، التي كانت تعمل لديه سابقًا، بسرقة الشريحة الهاتفية قبل مغادرتها مكان العمل، واستخدمتها لإجراء العديد من المكالمات التي تسببت في تراكم هذه الديون على صاحب الشريحة الأصلية.

قرار محكمة أبوظبي 

بناءً على الأفعال التي ارتكبتها الفتاة، ألزمتها محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بدفع مبلغ 118 ألف و 600 درهم إماراتي، مقابل استغلالها لشريحة الرجل دون علمه وسداد الديون المتراكمة عليها.

وألزمت المحكمة الفتاة بإحضار الشركة المعنية لإثبات حيازتها واستخدامها للشريحة المذكورة، وتحمل جميع المصروفات والرسوم وأتعاب المحاماة. بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على أن الفتاة قامت بسرقة هاتف الرجل صاحب الدعوى.

طلبات محامي المدعي عليه 

خاطب محامي المدعي عليه الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ للاستعلام عن عنوان الفتاة الهاربة من حضور جلسة المحكمة بالرغم من إرسال إخطار لحضورها الجلسة وتم إعلانها برسالة هاتفية، ولكن رفضت المحكمة لبعض لطلبات محامي المدعي عليه ووافقت على إلزام الفتاة بجميع المصروفات والرسوم وأتعاب المحاماة.