الرقابة المالية تدعو الشركات للتسجيل في أول سوق طوعي لشهادات الكربون

دعت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم، الشركات والجهات العاملة في الدولة، لتسجيل مشروعات الخفض الطوعية للكربون في أول سوق منظم ومراقب لتداول شهادات خفض الكربون الطوعية في مصر وأفريقيا.

وأكد رئيس الهيئة محمد فريد، الانتهاء من جميع المتطلبات التنظيمية والإجرائية لأول سوق طوعي لتداول شهادات خفض الكربون في مصر، بالتنسيق مع وزارة البيئة والأطراف المعنية كافة، موضحًا أن السوق الجديدة ستسهم في دعم جهود الدولة المصرية بعملية المفاوضات المتعلقة بمتطلبات تخفيض البصمة الكربونية للسلع التي يتم تصديرها للأسواق الخارجية. 

شهادات خفض الكربون

ووفقًا لبيان أصدرته هيئة الرقابة المالية، ستمكن السوق الجديدة منفذي وممولي مشروعات الخفض من إصدار شهادات خفض الكربون للمشروعات المسجلة لدى الهيئة، بغرض بيعها في أنظمة التداول المعدة لهذا الشأن من قبل البورصة المصرية، الأمر الذي سيسهم في جذب المستثمرين المحليين والدوليين للتداول على هذه الشهادات، بما يدعم زيادة الاستثمار في المشروعات المستدامة. 

ويمكن للشركات الراغبة في تسجيل مشروعاتها للخفض الطوعي للكربون القيام بذلك إلكترونيًا عبر موقع هيئة الرقابة المالية، لتتمكن من إصدار شهادات بغرض التداول عليها.

أسواق الكربون

يشار إلى أن البائعين في أسواق الكربون هم الجهات التي تتمكن من خفض الانبعاثات الكربونية أو إزالتها من الغلاف الجوي، مثال على ذلك، مصنع للملابس يستخدم الألواح الشمسية لتوليد الكهرباء، كبديل لشبكات الكهرباء التي تعمل بالغاز أو الفحم، هذا المصنع يمكنه في هذه الحالة إصدار شهادات كربون، وبيعها ليجني ثمار إسهامه في خفض الانبعاثات.

المشتري في أسواق الكربون، فهو أي شركة لا يمكنها الإسهام في خفض الانبعاثات كشركات البترول على سبيل المثال، فهي في الغالب تتسبب في انبعاثات أعلى من غيرها، وبالتالي يمكنها أن تشتري طواعية أو بموجب قانون ملزم، شهادات أو أرصدة الكربون أو ما يعرف بـ"وحدات الائتمان الكربوني".