"تفعيل السوار".. توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي (خاص)

عقد مجلس أمناء الحوار الوطني، جلستين، أمس الأحد، لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، والمُدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالمحور السياسي، وسط مشاركة فعالة من كافة التيارات السياسية والشخصيات الحقوق.

جلسات الحبس الاحتياطي بالحوار الوطني

حضر الجلستين 50 مدعوًا و9 أعضاء من مجلس أمناء الحوار الوطني، تناولت الموضوعات: مدة الحبس الاحتياطي، بدائل الحبس الاحتياطي، تعدد الجرائم وتعاصرها، التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي.

قال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، الدكتور عمرو هاشم ربيع، إن جلسات مجلس الأمناء، التي عُقدت مساء السبت، الخاصة بمناقشة ملف الحبس الاحتياطي، شهدت التوافق على بعض التوصيات المهمة، تمهيدًا لرفعهًا الرئيس عبدالفتاح السيسي.

توصيات جلسة الحبس الإحتياطي

وأضاف “ربيع” خلال تصريحات لـ"تليجراف مصر" أن أهم التوصيات التي تم التوافق عليها هي تقليل مدد الحبس الإحتياطي، واستعجال النيابة في إنهاء إجراءاتها وحسم القضايا، والسوار الذكي والمراقبة التي تحدد مكان وموضع الشخص، والتعويض المجزي عن فترة الحبس، ودمج المحبوسين بعد خروجهم من السجن، بجانب قوائم من المحبوسين للنظر في أمرهم.

مدة الحبس الاحتياطي

وفيما يتعلق بمدة الحبس الاحتياطي، أوضح الدكتور عمرو هشام، أن التوصيات تتضمن جعلها أقل مما هي عليه الآن، على سبيل المثال،  يتم خفض مدة 6 أشهر إلى 3 فقط وإذا كانت سنة تصبح 6 أشهر، على ألا تزيد عن سنة ونصف.

السوار الإلكتروني

من جانبه عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، جمال الكشكي، أوضح أن المناقشات بين مجلس أمناء الحوار الوطني، والشخصيات والقوى السياسية مستمرة للوصول إلى أفضل صياغات لتشريعات الحبس الاحتياطي، مؤكدًا أن مجلس الأمناء والمشاركين لديهم شغف لمناقشة هذا الملف.

وأضاف “الكشكي” في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج “الساعة 6”، المُذاع عبر شاشة “الحياة”، أن المشاركين بالمناقشات يشيدون بالقيادة السياسية القوية التي فتحت ملف الحبس الاحتياطي.

نقاشات مستمرة

وأكد أن تخفيض مدد الحبس الاحتياطي شهد توافق جميع الحاضرين لمناقشة التوصيات، مؤكدًا أن النقاشات مستمرة وهناك بعض الوقت ليكون هناك صياغات دقيقة لإطلاع الرأي العام عليها.