تقليل المدة.. أبرز مقترحات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي|خاص

عقد الحوار الوطني أمس الثلاثاء، جلستين بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل.

وتواصل تليجراف مصر مع عدد من حاضري الجلسات، وما شهدوه من مقترحات تم عرضها خلال الجلستين أبرزها تقليل مدة الحبس الاحتياطي لتتدرج بين شهور قليلة وعام ونصف، إضافة إلى عدم تسييس القضايا.

تعديل قانون الإجراءات الجنائية

في هذا السياق قال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عمرو هاشم ربيع،  إن مناقشات جلسة الحبس الاحتياطي بالحوار الوطني تناولت تعديل قانون الإجراءات الجنائية وعدم تسييس وتدوير القضايا وتكرار حبس المُفرج عنهم، وتجنب زيادة مدة الحبس الاحتياطي عن مدة العقوبة الأصلية.

وأضاف ربيع في تصريحات لـ"تليجراف مصر" أن الأيام المقبلة ستشهد رفع تقرير بالتوصيات، موضحا أن مدة الحبس الاحتياطي ستتدرج حسب التهم، على أن تكون أقل من المعمول به في الوقت الحالي.

من جانيه قال وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، النائب أيمن أبو العلا، إن الجلسة شهدت إجماع الحضور حول أن الحبس الاحتياطي إجراء احترازي وليس عقوبة ويجب تقليل مدته والالتزام بها قدر الإمكان.

تقليل مدة الحبس الاحتياطي

وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان في تصريحات لـ"تليجراف مصر" أنه تم التوافق على تقليل مدة الحبس الاحتياطي، في نفس الوقت يجب مساعدة النيابة بجميع الأجهزة التقنية والبشرية للإسراع في التحقيقات.

وتابع أنه تم طرح خلال الجلسة ضرورة تدرج بدائل الحبس الاحتياطى بداية من الكفالة إلى المراقبة والمراقبة الإلكترونية بحيث يكون هناك وسائل أخرى للحبس الاحتياطي.

وأوضح “أبو العلا” أنه تم توافق الحضور حول أن تكون مدة الحبس الاحتياطي متدرجة بحيث لا تتخطى شهور قليلة في الجنح البسيطة ولا تتعدى عام في بعض حالات الجنح الأخرى، وتكون بين سنة وسنة ونصف في حالات الإعدام والمؤبد.

واستكمل “التوصيات الناتجة عن الجلسة ستخرج قريبا خاصة أن قانون الإجراءات الجنائية سيناقش في اللجنة التشريعية ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ليتم وضع تلك التوصيات في الاعتبار في وضع القانون”.

وأكد مطالبة الحضور أثناء الجلسة باستكمال الإفراج العاجل عن المحبوسين احتياطيا مثل ما حدث يوم الاثنين الماضي.

وقال عضو مجلس النواب، أحمد علي إبراهيم، إن فلسفة وهدف قانون الإجراءات الجنائية هو تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة لتحقيق العدالة وإن اللجنة الخاصة للقانون عملت زيادة عن 14 شهرا وتضم كافة المتخصصين وتناقش كل مادة بحوار مجتمعي.

وأكد النائب أحمد علي،  في تصريحات لـ"تليجراف مصر" أن فكرة مناقشة الحبس الاحتياطي تتمثل في إشكالية تحقيق التوازن بين حماية حرية الفرد وتحقيق العدالة كما أنه في ظل التطور السريع في نوعية وأساليب الجرائم أصبح الأمر أكثر تعقيدا في بعض الجرائم.

تفاصيل مدة الحبس

وأوضح أنه تم تخفيض مدد الحبس الاحتياطي لتكون في الجنح 4 أشهر بدلاً من  6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ليصبح سنتين بحد أقصى بدلاً من عدم التقيد بمدد.

أما فيما يخص بدائل الحبس، قال: “كما هي في القانون القائم وهي  إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، وإلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة، وحظر ارتياد المتهم أماكن محددة”.