الحبس الاحتياطي على طاولة الحوار الوطني.. ماذا يحدث في الـ8 ساعات؟

يعقد مجلس الحوار الوطني، جلسة اليوم، لمناقشة تعديل قانون الإجراءات الجنائية، لمعالجة الإشكاليات المتعلقة بقضية الحبس الاحتياطي والخروج بتوصيات في هذا الشأن.

وذكر مجلس أمناء الحوار الوطني، في بيان له، أن هذه الجلسات تأتي من أجل ضمان محاكمة عاجلة ومنصفة والحفاظ على حقوق الإنسان بما يضمن توحيد الجهود الوطنية للارتقاء بوضع المواطن المصري وتعزيز حقوقه وتحقيق تكافؤ الفرص على أرض الوطن.

الإفراج عن 79

ولفت إلى أنه استجابة لمناشدة مجلس أمناء الحوار الوطني، تم الإفراج عن 79 من المحبوسين احتياطيًا؛ ليؤكد مجلس الأمناء أن ذلك القرار من شأنه توفير كل الأجواء الإيجابية لنجاح الحوار الوطني.

ومن المقرر أن يتم عقد جلستان اليوم عن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، الجلسة الأولى تناقش مدة وبدائل الحبس الاحتياطي، وتبدأ من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 3 عصرًا، والجلسة الثانية تناقش تعدد الجرائم وتعاصرها والتعويض عن الحيس الخاطئ بالإضافة إلى التدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي وتبدأ من الساعة 4 عصرًا حتى الساعة الـ 7 مساءًا.

التوسع في البدائل

من جانبه، قال عضو لجنة العفو الرئاسي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، طارق الخولي، إن إدراج تشريعات الحبس الاحتياطي ضمن القضايا العاجلة لمناقشتها في الحوار الوطني يؤكد أهمية هذا الملف وانعكاساته على الاتجاه الخاص بجهود العفو الرئاسي في الآونة الأخيرة.

وأضاف الخولي في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن مناقشة هذا الملف وإعادة معالجته بما يُقيد الحبس الاحتياطي والتوسع في إيجاد بدائل له سيكون أمر بالغ الأهمية في الحد من استخدام الحبس الاحتياطي، ومن ثم معالجة الكثير من القضايا والإسهام بشكل كبير في دعم الخطوات المتعلقة بتعزيز مبادئ حقوق الانسان وتعميقها.

ولفت عضو لجنة العفو الرئاسي، إلى أهمية النقاش والوصول إلى وجهة نظر حول ماهية الأمور التي يطبق فيها الحبس الاحتياطي وما هي البدائل بعيدا عن القضايا شديدة الخطورة أو تلك التي لها علاقة بالإرهاب، منوها لضرورة التوسع في البدائل للقضايا التي لا تُمثل خطورة على المجتمع أو القضايا المتعلقة بالإرهاب.

وأوضح أن اجتماعات اليوم تسهم بشكل كبير في دعم جهود لجنة العفو الرئاسي، مؤيدًا إدراج مسألة الحبس الاحتياطي ضمن القضايا العاجلة للمناقشة في الحوار الوطني.

تخفيض مدد الحبس الاحتياطي

وفي مارس الماضي، عقدت اللجنة البرلمانية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، اجتماعًا برئاسة النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.

استعرضت اللجنة في اجتماع الصياغات النهائية لمواد مشروع القانون، وباقي المواد المرجأة وأبرزها تخفيض مدة الحبس الاحتياطي حيث وافقت اللجنة على تخفيض مدد الحبس الاحتياطي لتكون في الجنح 4 أشهر بدلًا من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهرًا بدلًا من 18 شهرًا، و18 شهرًا بدلًا من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ليصبح سنتين بحد أقصى بدلًا من عدم التقيد بمدد.

وانتهت اللجنة من إعداد مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بتوافق من جميع ممثلي الجهات والوزارات الممثلين في اللجنة، تمهيدًا لعرضه على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ومن ثم عرضه على الجلسة العامة للمجلس.

ملامح مشروع القانون

وأشاد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بالأحكام والصياغات “الدقيقة” التي أقرتها اللجنة لمواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفقًا لأحكام الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وقال إيهاب الطماوي، إن مشروع القانون المتكامل الذي تم الانتهاء منه بالتوافق بين جميع الجهات والهيئات والمؤسسات المعنية حقق ما ورد في الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وجاءت ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد -بحسب الطماوي- كالتالي:

•  تنظيم بدائل للحبس الاحتياطي، وتخفيض مدده، ووضع حد أقصى له، وتنظيم حالات التعويض عنه.
•  إعادة تنظيم المعارضة في الأحكام الغيابية بما يحقق توازن بين الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع، وتحقيق العدالة الناجزة.
•  كفالة حق التقاضي على درجتين في الجنح والجنايات.
•  تطوير نظم الإعلان بما يواكب التحول الرقمي، بجانب الإعلان التقليدي.
•  تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقًا للتقنيات الحديثة.
• تنظيم التعاون القضائي الدولي وفقاً للاتفاقيات الدولية النافذة في مصر، ومبدأ المعاملة بالمثل.
• إضفاء مزيد من الضمانات التي كفلها الدستور لحقوق المتقاضين والمتهمين والمحكوم عليم والمحبوسين.
• توفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم.
• إقرار وترسيخ مبدأ لا محاكمة بدون محام.
• حماية حقوق ذوي الهمم، في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة، من خلال توفير المساعدات الفنية، ووسائل الإتاحة اللازمة والمناسبة لهم.
• إلغاء الإكراه البدني واستبداله بالزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة بالضوابط والإجراءات اللازمة.