الصحة تقرر تحمل فروق زيادة مصروفات امتحانات "البورد"

قررت وزارة الصحة والسكان تحمل فروق الزيادات المالية التي قررتها لائحة المجلس الصحي المصري على الأطباء المتقدمين لامتحانات البورد المصري “الزمالة المصرية”.

جاء ذلك بعد تواصل نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، بشأن المبالغ المالية التي قررها المجلس الصحي المصري على ممتحني الزمالة من الأطباء.

وقال رئيس المجلس الصحي المصري، الدكتور محمد لطيف، إن رسوم دخول الامتحان للمرة الأولى كانت 600 جنيه بقرار منذ عام 2019 والتي ارتفعت طبقاً للائحة الجديدة إلى 1500 جنيه موضحا أن الوزارة ستتحمل الفارق.

وطالب نقيب الأطباء، رئيس المجلس الصحي، بتعديل اللائحة لإلغاء تضاعف مصاريف دخول الامتحان للمرات المتعددة في الجزء الواحد مع النص على تحمل وزارة الصحة والسكان مصاريف دخول الامتحانات طبقاً لما ورد في القانون 14لسنة 2014 وتعديلاته.

وأكد أن نقابة الأطباء تهدف إلى تذليل العقبات عن الأطباء حتى يتمكنوا من الاستمرار في التعليم والتدريب الطبي المستمر ضمن برنامج متطور يوازي دول العالم المتقدمة.

وأشار إلى أن مجلس النقابة العامة للأطباء في هذا الإطار مستمر في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو تعديل لائحة قانون 12 لسنة 2022 الخاص بإنشاء المجلس الصحي المصري.

في وقت سابق تلقت نقابة أطباء مصر العديد من شكاوى الأطباء المتقدمين لامتحانات الزمالة المصرية في مراحلها المختلفة، تزامناً مع تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون رقم 12 لسنة 2022 الخاص بإنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري، وذلك فيما يتعلق برسوم عقد اختبار البورد المصري، والتي تبلغ في أي جزء نظري منه 1500 جنيه تتضاعف إلى 8000 جنيه تبعاً لعدد مرات التقدم للامتحان في هذا الجزء، وتبلغ في الامتحان السريري من 4000 جنيه تتضاعف حتى 9000 جنيه تبعاً لعدد مرات التقدم للامتحان في أي جزء منه.

صرح نقيب الأطباء أن هذه اللائحة التنفيذية والتي صدرت في 4 أكتوبر الماضي قبل تشكيل مجلس النقابة العامة للأطباء الحالي بقرار رئيس الوزراء رقم 3798 لسنة 2023، كان يجب على الحكومة عرضها على مجلس نقابة الأطباء وقتها للمناقشة قبل إقرارها وعندها كان سيتدارك الملاحظات المثارة حالياً.

أضاف عبد الحي أن مضاعفة الرسوم على الطبيب في حالة عدم اجتيازه جزء من البورد والتقدم له عدة مرات، ما هي إلا زيادة للأعباء المالية والعقبات في مسار التعليم والتدريب الطبي.