برنامج الطروحات.. هل يحل أزمة الدولار؟

تستهدف مصر توفير سيولة دولارية من خلال عدة طرق، بينها برنامج الطروحات الحكومية، المُستهدف من خلاله، جمع 40 مليار دولار، على مدار 4 أعوام، وذلك من خلال بيع حصص وملكيات، فيما نفذت الدولة حتى الآن صفقات بقيمة 5.6 مليار دولار، من التخارج كليًا أو جزئيًا من 35 شركة، وفقًا لبيانات مجلس الوزراء المصري، الأمر الذي اعتبره بعض الخبراء تباطؤًا في تنفيذ برنامج الطروحات. 

وثيقة الملكية

تحدث "تليجراف مصر" مع خبير أسواق المال والمحلل الاقتصادي، محمد عبد الهادي، قائلًا إن الدولة تنتهج بالفعل سياسة بيع الطروحات وفق وثيقة ملكية الدولة، خاصةً مع إعلان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، في نهاية العام الماضي، تحقيق إيرادات تصل إلى 5.6 مليار دولار من التخارج كليًا أو جزئيًا من 35 شركة، مع دراسة بإشراف مؤسسة التمويل الدولية، لاستعراض تطورات التعاون بين الحكومة والمؤسسة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، لضم 50 شركة جديدة.

 الاستثمارات الأجنبية تمثلت في بيع شركات وأصول إنتاجية لغير المقيمين بقيمة 15.4 مليون دولار مقابل مليار دولار عن ذات الفترة من العام الماضي.

وأوضح الخبير، أن صافي الأرباح المُرحلة بقيمة 1.1 مليار دولار مقابل 1.4 مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي، فيما بلغ صافي الاستثمارات الواردة لشراء العقار بمعرفة غير المقيمين 312.5 مليون دولار مقابل 165 مليون دولار عن ذات الفترة من العام الماضي.

جذب استثمارات

وفسر خبير أسواق المال والمحلل الاقتصادي، أن التخارج يأتي ضمن وثيقة ملكية الدولة، التي أعلنت عنها الحكومة في ديسمبر 2022، وكان ضمن خطتها تخارج الدولة من الشركات العامة ضمن 5 محاور بهدف جذب استثمارات تُقدر بـ10 مليارات دولار، وتتضمن في أحد محاورها، إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار بقيمة 9 مليارات دولار، وتحقيق 40 مليار دولار على مدار أربعة أعوام، بجانب اشتراطات صندوق النقد الدولي، وذلك عن طريق بيع حصص حكومية كليًا أو جزئيًا.

 وأشار إلى أن ذلك تحقق مع الصندوق السيادي السعودي باستثمارات 1.3 مليار دولار في 4 شركات مصرية، و1.8 مليار دولار في 6 شركات مصرية، و 1.9 مليار دولار في بيع مجموعة من الفنادق، بالإضافة إلى 650 مليون دولار حصة الدولة في شركة "الشرقية للدخان"، وفي الوقت نفسه تعطي الحكومة الأولوية لـ4 قطاعات في عملية الطروحات، ومنها قطاعان لم يتم العمل عليهما، وهما المطارات والاتصالات.

مصادر الدولار

قال المحلل الاقتصادي، إن الدولة تبحث عن مخرج من الأزمة الاقتصادية، في ظل تفاقم حجم الديون الخارجية، والحاجة لتدبير ما لا يقل عن 30 مليار دولار لسداد أقساط وفوائد الديون وسد الفجوة التمويلية في الميزان التجاري في ظل تعثر قنوات أخرى تدر إيرادات بالعملة الصعبة، وعلى رأسها السياحة والصادرات.

وتابع قائلًا: “مصادر الدولة بالدولار معلومة، وتنبع من السياحة التي تجلب 10 مليارات دولار، وتتأثر حاليًا بالأحداث الجيوسياسة في المنطقة، بجانب الأزمة الروسية والأوكرانية والحرب في غزة، كما يتم الحصول على الدولار من إيرادات السويس التي تحقق حوالي 10 مليار دولار والتي تتأثر أيضًا بسبب الأحداث في البحر الأحمر”.

 ومن مصادر الدولار أيضًا، الصادرات المصرية التي تقترب من 57 مليار دولار، والتي قد تستقر عند نفس المبلغ نتيجة لانخفاض سعر العملة المحلية، بجانب إيرادات المصريين بالخارج، التي تُهدد بالانخفاض نتيجة عدم ثبات الرؤية في سعر الصرف".

برنامج الطروحات

واستكمل أن كل تلك الأمور مجتمعة لا تترك خيارًا أمام الدولة سوى برنامج الطروحات الحكومية، والدعوة لضخ الاستثمارات سواء المصرية أو الأجنبية.

وصرح مدبولي، في يوليو الماضي، بأن الدولة تستهدف تحصيل إيرادات بالعملة الصعبة في 2026، منها تحصيل 88 مليارًا من الصادرات السلعية، و20 مليارًا إيرادات السياحة، و45 مليارًا تحويلات المصريين بالخارج، و17 مليارًا إيرادات قناة السويس، و13 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، ورفع الحصيلة الدولارية خلال 3 سنوات بحوالي 70 مليار دولار سنويًا.

لماذا التباطؤ؟

قال عبد الهادي، إن برنامج طروحات الشركات يمثل جزءًا من حل الأزمة التي يعانيها الاقتصاد من نقص النقد الأجنبي، ولكنه لن يحل المشكلة بشكل كامل"، فضلًا عن وجود عوائق عدة تتعلق بالتخارج من الحصص، إذ يتطلب تنفيذها وقتًا طويلًا يرتبط بمدة المفاوضات التي تستغرقها هذه الصفقات، فيما يخص السعر ونسبة الحصص الُخصصة.

وبسؤاله حول مدى خطورة تخارج الدولة من الأصول، قال عبد الهادي، إن دخول مستثمرين، أو صناديق عربية وأجنبية، أو السماح بالدول الدائنة للدخول في الأصول، قد يؤثر على المواطن المصري قبل الحكومة، غير أن عدم الاقتراب من الأصول أو الشركات ذات البعد الاستراتيجي والمتعلقة بالأمن القومي، لن يسبب ضررًا.

هذا وتقترب الحكومة من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتوسيع برنامج الإنقاذ الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار ليصل إلى 6 مليارات دولار، وفي المقابل أعلنت الدولة إيداع أسهم في 10 شركات حكومية وأصول مصرية.

كما أعلن السيسي، تخطيط السلطات لطرح أسهم شركة العاصمة الإدارية الجديدة في البورصة المصرية، متوقعًا أن تصل قيمة أصولها إلى ما يقارب 4 تريليون جنيه خلال العامين المقبلين.

ماذا بعد؟

وحول الخطوة التالية لبرنامج الطروحات، قال الخبير الاقتصادي "فلنفترض أن الحكومة المصرية تمكنت من جمع المليارات التي تستهدفها، فلن يصبح الأمر كافيًا لتخفيف الأعباء المتراكمة على العملة المحلية، نتيجة عوامل عدة"، متساءلًا "يبقى السؤال دائمًا ماذا سنفعل بعد ذلك، هل سنستثمر الدولارات أم سنستهلك منها".

يذكر أن الحكومة انتهت من مرحلتي من جدول الطروحات، الأولى خلال الفترة من مارس إلى أغسطس 2022، والثانية من أغسطس 2022 حتى يوليو 2023.