رابع معزول في 16 سنة.. انتهاك "أخلاقي" يطيح برئيس وزراء تايلاند

أصدرت المحكمة الدستورية في تايلاند، اليوم، قرارًا بإقالة رئيس الوزراء سريتا ثافيسين، متهمةً إياه بخرق صارخ للمعايير الأخلاقية بعد تعيينه وزيرًا سبق أن قضى فترة في السجن، وأثار هذا القرار مخاوف من اضطرابات سياسية جديدة قد تهدد استقرار التحالف الحاكم. وفقًا لوكالة "رويترز". 

رابع رئيس يتم عزله

أصبح سريتا، وهو قطب في مجال العقارات، رابع رئيس وزراء في تايلاند يتم عزله من قبل المحكمة الدستورية خلال الـ16 عامًا الماضية، جاء قرار عزله بعد تصويت قضاتها بأغلبية 5 مقابل 4 لصالح فصله، معتبرين أنه فشل في أداء واجبه بنزاهة وصدق. 

إن إقالة سريتا بعد أقل من عام من توليه السلطة تضع البرلمان أمام تحدي اختيار رئيس وزراء جديد، وهو ما قد يضيف مزيدًا من عدم اليقين في بلد يعاني منذ عقدين من الزمن من انقلابات وأحكام قضائية أطاحت بالعديد من الحكومات والأحزاب السياسية. 

يفتقر النزاهة

في تصريح لها، قالت المحكمة إن "الأغلبية قد قررت أن المتهم قد انتهت خدمته كرئيس وزراء بسبب افتقاره إلى النزاهة"، مشيرةً إلى أن سلوكه "انتهك المعايير الأخلاقية بشكل صارخ". ويعكس هذا الحكم الدور المحوري الذي تلعبه السلطة القضائية في السياسة التايلاندية، حيث أصدرت المحكمة نفسها الأسبوع الماضي قرارًا بحل حزب "المضي قدما" المناهض للمؤسسة، متهمةً إياه بتعريض النظام الملكي الدستوري للخطر من خلال حملته لإصلاح قانون إهانة التاج. 

مع هذا القرار، أعاد نواب حزب "المضي قدمًا" تجميع صفوفهم تحت اسم حزب جديد، في محاولة للتكيف مع التحديات السياسية المستمرة. 

جاء القرار في وقت حرج بالنسبة للاقتصاد التايلاندي، حيث واجه سريتا صعوبات في إنعاشه، فقد عانت البلاد من تراجع في الصادرات والإنفاق الاستهلاكي، وارتفاع ديون الأسر، وعدم قدرة أكثر من مليون شركة صغيرة على الحصول على القروض، وقدرت الحكومة نموًا اقتصاديًا بنسبة 2.7% فقط لعام 2024، وهي نسبة أقل بكثير من نظيراتها الإقليمية، كما كان أداء سوق الأسهم التايلاندية هو الأسوأ في آسيا هذا العام، حيث انخفض مؤشرها الرئيسي بنحو 17% منذ بداية العام. 

تحمل حزب "فيو تاي"، الذي ينتمي إليه سريتا، العبء الأكبر من الاضطرابات السياسية في تايلاند، حيث تمت الإطاحة بحكومتين من حكوماته من خلال انقلابات عسكرية في صراع طويل الأمد بين عائلة شيناواترا المليارديرة ومنافسيها من النخبة المحافظة والجيش الملكي. 

في تعليق له بعد إقالته، أعرب سريتا عن حزنه لمغادرة منصبه كرئيس للوزراء، معتبرًا أن قراره بتعيين المحامي السابق لشيناواترا بيتشيت تشوينبان، كان مبررًا، رغم أنه قضى فترة وجيزة في السجن عام 2008 بتهمة ازدراء المحكمة، وعلى الرغم من استقالة بيتشيت في مايو الماضي، فإن المحكمة رأت أن هذا التعيين غير أخلاقي. 

من سيتولى المنصب؟

في ظل هذه التطورات، يواجه حزب "فيو تاي" فترة من المساومات السياسية وعدم اليقين بشأن من سيتولى المسؤولية في المرحلة المقبلة، ومع ذلك، يرى بعض الخبراء أن التحالف الحاكم سيظل موحدًا، على الرغم من بعض التأثيرات السلبية على الثقة على المدى القصير. 

الأنظار تتجه الآن نحو اختيار رئيس وزراء جديد، ومن بين الخيارات المطروحة ابنة تاكسين شيناواترا، بايتونجتارن شيناواترا، التي قد تصبح ثالث رئيس وزراء من عائلة شيناواترا إذا تم اختيارها. وتشمل الخيارات الأخرى وزير الداخلية أنوتين تشارنفيراكول ووزير الطاقة بيرابان ساليراثافيباجا، بالإضافة إلى براويت وونغسوان، قائد عسكري سابق شارك في الانقلابين الأخيرين. وفقا لما نشرته الوكالة.