الشاري وقع هاتوا السكينة.. سوق العقارات يعاقب المتعثرين عن السداد

غيّر عدد من الشركات التطوير العقاري العاملة في السوق المصرية، خلال الفترة الأخيرة، من طريقة تعاملها مع ملف العملاء المتعثرين في سداد أقساط الوحدات السكنية التي قاموا بشرائها في وقت سابق.

تعثرات العملاء

وكشف مصدر مسؤول داخل شركة تطوير عقاري، أن بعض الشركات حاليًا لا تقدم أي تسهيلات للعملاء المتعثرين لديها، بخلاف ما كان يحدث خلال الفترة الماضية، حيث كان يتم سابقًا إجراء مفاوضات مع العميل للوصول إلى نموذج مناسب لسداد ما عليه من مستحقات متأخرة بطريقة مرنة وتناسب كلا  الطرفين، مع رفع بعض الغرامات المالية الموقعة على المشتري بسبب تأخره في الدفع.

وأوضح المصدر - الذي فضل عدم ذكر اسمه- إلى “تليجراف مصر”، أن الشركات لم تعد تنتظر العميل فترة طويلة لكي يسدد الأقساط أو الدفعات المالية المطالب بها، حيث بات الحد الأقصى للانتظار لا يتجاوز أكثر من 3 أشهر، ثم تبدأ في التواصل مع العميل من أجل فسخ التعاقد معه ورد له الأموال التي قام بدفعها، وفي كثير من الأحيان تعفيه من خصم 10% المقررة في عقد شراء الوحدة السكنية.

اختلاف الأسعار

وأرجع المصدر، هذه التغيرات إلى اختلاف سعر المتر السكني خلال التعاقد، عن سعره حاليًا بزيادة تفوق الـ20 ألف جنيه بالنسبة للمشروعات في مدن القاهرة الجديدة وأكتوبر، مشيرًا إلى أن الشركات تعيد بيع الوحدات فور فسخ التعاقد بأسعار أعلى، ما يزيد من إيرادات الشركة، أو تضاف إلى محفظة الوحدات الجاهزة للطرح لبيعها في حالة ارتفاع الأسعار بشكل كبير.

وتابع أن بعض الشركات تتحذ هذه الإجراءات، بسبب أنها يس لديها مشروعات سكنية جديدة لطرحها أمام المواطنين أو أوقفت طروحاتها الجديدة، لحين الاستقرار على سعر الوحدات الجديد من خلال إعادة التسعير وفقًا للمتغيرات الأخيرة بالسوق المحلي بعد قرار تحرير سعر الصرف.

في مارس الماضي، حرر البنك المركزي، سعر صرف الدولار أمام الجنيه ليصل من مستوى 30 جنيهًا، إلى 49 جنيهًا حاليًا.

من جانبه، أكد مدير قطاع العملاء بشركة دريم تاون للتطوير العقاري، محمد رشوان، أن الشركات التي تتبع هذه الإجراءات تسعي لتعويض الفارق السعري في ثمن الوحدة السكنية عند التعاقد عن سعرها الحالي.

وأوضح رشوان لـ"تليجراف مصر"، أن هناك زيادة في أعداد المتعثرين عن السداد خلال الفترة الحالية، لذلك تجدها بعض الشركات فرصة لاستعادة الوحدة السكنية مرة أخرى لإعادة بيعها مرة أخري لعميل جديد بسعر متر مختلف.

وفرة المشروعات السكنية 

أكد رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، فتح الله فوزي، أن هناك وفرة كبيرة في المشروعات السكنية التي تطرحها شركات التطوير العقارى في شرق وغرب القاهرة الجديدة بالإضافة إلى عدد من المدن بمحافظات الصعيد، خاصةً بعد الأراضي التي وفرتها الدولة أمام هذه الشركات.

وخلال عام 2023، ساهم القطاع العقارى بنسبة 20% من إجمالي الناتج المحلي المصري، وفقًا لما كشفت عنه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

أشار فوزي إلى أن السوق العقاري نشط للغاية، خاصةً بعد الزيادة التي تجاوزت حاجز الـ70% خلال العام الماضي، نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء وأجور العمالة وأسعار المواد الخام ومدخلات الإنتاج المستوردة من الخارج، علاوة على تسعير أسعار الوحدات على سعر الدولار بالسوق الموازي، والذي تجاوز حاجز الـ70 جنيهًا.

في هذا السياق، توقعت وكالة "فيتش سوليوشنز" أن ينمو قطاع البناء في مصر بنسبة 7.5% خلال السنة المالية 2023-2024، مدعومًا بعوامل عدة، أبرزها التدفقات الدولارية التي تلقتها البلاد مؤخرًا، ومن أهمها رأس المال بقيمة 35 مليار دولار، وقرض صندوق النقد الدولي البالغ 8 مليارات دولار.

وأشارت "فيتش" في تقريرها الأخير إلى أن هناك عوامل أخرى تساهم في هذا النمو، منها الطلب المحلي القوي على الإسكان نتيجة تزايد عدد السكان، والنشاط السياحي الذي يعزز الطلب على مشاريع البنية التحتية والتطوير العقاري المرتبطة بالسياحة والفنادق والنقل، بالإضافة إلى وجود مشاريع كبرى قيد التنفيذ تشمل المدن الجديدة والطاقة المتجددة.