"التعديل الوزاري".. الشارع يترقب والدستور لا يشير للتغيير

يعيش الشارع المصري هذه الأيام، حالة من الترقب لإجراء تغيير وزاري، خاصة بعدما تم الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، التي أُسدل الستار عنها في ديسمبر الماضي.

عززت هذه الحالة ما نقلته الإعلامية قصواء الخلالي، أمس، بشأن الحديث عن إجراء تعديل وزاري، سيجرى خلال فترة قريبة يشمل بعض الوزارات الحيوية المرتبطة بشكل مباشر باحتياجات المصريين. في وقت أكد خبير في القانون الدستوري وعضو لجنة إعداد دستور 2014 إلى أنه لا يوجد نص دستوري يشير إلى استقالة الحكومة أو تغييرها.

ضوابط التغيير الوزاري

وبوجه عام، أثار الحديث عن إجراء التعديل الوزاري تساؤلات عن قواعد تنفيذه وخطوات إجرائه وفقًا للدستور ولائحة مجلس النواب.

لائحة البرلمان
 

ونصت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وتحديدًا المادة 129، على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبيّن فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها.

ويُعرض بعد ذلك على رئيس المجلس في أول جلسة تالية لورود كتاب رئيس الجمهورية، وإذا كان المجلس في غير دور انعقاد يتم عقد جلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.

واشترطت اللائحة موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بنتيجة تصويت المجلس على التعديل الوزارى.

ويراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، والتي نصت على أنه "في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب يكون لرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل".

وأيضًا مراعاة اختيار وزير الدفاع والتي نصت على أن “يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارًا من تاريخ العمل بالدستور”.

الدستور المصري
 

أما بالنسبة إلى الدستور، فقد نصت المادة 147 منه على أن التعديل الوزارى يمكن أن يتم بناءً على طلب من رئيس الجمهورية من خلال خطوتين، هما التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.

تفاهمات سياسية

في هذا الصدد، يقول أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، عضو لجنة إعداد دستور 2014، الدكتور صلاح فوزي، إنه من الصعب توقع حدوث التغييرات الوزارية، لعدم وجود نص دستوري يشير إلى استقالة الحكومة أو تغييرها.

ونوه فوزي في تصريحاته لـ"تليجراف مصر" بأن التغيير الوزاري يكون بيد رئيس الجمهورية ويوافق على الأمر مجلس النواب، فهي تتم في إطار التفاهمات السياسية، موضحًا أن التغيير قد يكون جزئيًا بإقالة البعض، أو كليًا بتغيير الحكومة بأكملها.
أما فيما يخض استقالة المحافظين، فقال إن أمرهم محسوم، لأنه وفقًا لنص المادة 25 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، المنظمة لتعيين واستقالة المحافظين، فولايتهم تنتهي بانتهاء ولاية الرئيس الحالية والتي يحين موعد انتهائها في 1 أبريل المقبل، ولا يجوز بعد ذلك أن يكون عضوًا بمجلس الشعب أو بالمجالس المحلية.