برلماني: بيانات "التعبئة والإحصاء" بشأن الإيجار القديم غير كافية

قال عضو مجلس النواب، إيهاب منصور، إنه من المقرر خلال الفترة المقبلة عقد اللجنة المشتركة لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، اجتماعًا مع المحافظين، خاصة في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية، نظرًا لأنها تضم نحو 82% من وحدات الإيجار القديم.

إعداد قانون الإيجار القديم

وأكد النائب إيهاب منصور لـ“تليجراف مصر”، أن الهدف من الاجتماع هو الاستماع لجميع الأطراف المعنية بالملف، بما في ذلك الفقهاء الدستوريين، للوصول إلى تصور قانوني ودستوري عملي يتيح إصدار قانون الإيجار القديم يكون قابلًا للتنفيذ دون التسبب في أضرار لأي طرف.

وأشار إلى أنه سيتم خلال مناقشة ملف الإيجار القديم الانتباه إلى عدم السماح بطرد المستأجرين بشكل تعسفي، مؤكدًا أن النقاش لا يدور حول من يسكن الشقة منذ عشرات السنين، بل يجب التفريق بين الساكن الفعلي وبين من يغلق الوحدة دون استخدام أو من يستفيد منها تجاريًا.

تسليم الوحدات المغلقة

وتابع عضو مجلس النواب، أن هناك حوالي 400 ألف وحدة مغلقة، مشيرًا إلى أن من يُسلم وحدة مغلقة لا يعتبر مطرودًا، وكذلك هناك حالات يستأجر فيها البعض وحدات قديمة مقابل مبالغ رمزية كخمسة جنيهات، بينما يؤجرونها للغير مقابل عشرات الآلاف من الجنيهات، وهؤلاء لا يمكن اعتبارهم متضررين.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

وأكد منصور أن البيانات التي أفاد بها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال المناقشات غير كافية، وأن الجهاز يحتاج إلى دعم بشري ليتمكن من أداء دوره بدقة، حيث لم يقدم أي إفادة حول عدد الوحدات المؤجرة من الباطن. 

واختتم بالتشديد على أن بعض المستأجرين غير القادرين على تحمل أعباء الزيادة، يجب أن تشملهم برامج الدعم الحكومي، لافتًا إلى أن أزمة الإيجار القديم تفاقمت نتيجة سياسات الحكومات السابقة، وأن المستأجرين غير القادرين يجب أن تحميهم الدولة ضمن حلول عادلة ومتوازنة.