يمكن اعتماده في نفس اليوم.. تسلسل مناقشات الإيجار القديم بـ"النواب"

قال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المهندس سيد شمس، إن المرحلة التالية من مناقشات قانون الإيجار القديم بمجلس النواب، هي استماع اللجنة المشتركة إلى بعض المحافظين يوم 25 مايو الجاري للإطلاع على بعض الأرقام والإحصائيات.

المرحلة التالية بمناقشات الإيجار القديم

أضاف سيد شمس الدين، في تصريحات لـ “تليجراف مصر”، أن كل محافظ من المقرر حضوره المناقشات سيقدم إلى اللجنة المشكلة من لجان الإسكان والدستورية والتشريعية والإدارة المحلية، إفادة بعدد وحدات الإيجار القديم بالمحافظة، وقيمة الإيجار في المناطق المختلفة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن اللجنة استمعت يوم الأحد الماضي إلى مقترحات من ممثلي عن ملاك العقارات ويوم الاثنين إلى ممثلي عن المستأجرين، متابعا أن هناك تباين كبير في المقترحات والرؤى بين الطرفين.

مناقشة قانون الإيجار القديم خلال الجلسة العامة 

أوضح شمس الدين، أن بعد الانتهاء من الاستماع إلى آراء المحافظين، ستبدأ مناقشة مشروع القانون داخل اللجنة خلال يومين أو ثلاثة، للخروج بصيغة نهائية، قبل العرض على الجلسة العامة ومن الممكن اعتماده في نفس اليوم.

تابع عضو مجلس النواب، أن خروج قانون الإيجار القديم سيضمن عودة حق المالك، مع التركيز على عدم طرد المستأجر، مؤكدا أنه لا بد من إنجاز القانون قبل انتهاء دوور الانعقاد الحالي لمجلس النواب تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا.

حكم المحكمة الدستورية 

واستكمل: “مجلس النواب أصدر بيانا أكد خلاله التزامه بحكم المحكمة الدستورية العليا، وإن لم ترسل الحكومة مشروع القانون لكان تولى المجلس إعداده”.

وأكد أن عدم إصدار القانون قبل نهاية دور الانعقاد ليس في صالح المستأجر، لأن حكم المحكمة الدستورية العليا بنص على أن القانون غير دستوري، وبالتالي يحق للمالك رفع قضية بطرد المستأجر.

وفيما يتعلق بمقترحات النواب خلال مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم صرح النائب سيد شمس بأن هناك رفض من البعض لوضع فترة انتقالية 5 سنوات فاقترح البعض زيادتها أو إلغائها، مع زيادة القيمة الإيجارية لتصبح سوقية دون طرد المستأجر.

 واصل “طالبنا خلال المناقشات من وزير الإسكان إفادة حول المدة اللازمة لتوفير الوحدات السكنية للمستأجر غير القادر”، متابعا أن هناك مقترح بأن المحافظات التي لم يتم توفير وحدات فيها تنشئ الحكومة صندوق لمساعدة المستأجر غير القادر".

إحصائيات الإيجار القديم

وتابع “عدد الوحدات الخاضعة لقوانين الإيجار القديم، 3 ملايين و100 ألف منها للأغراض السكنية بين مليون و600 ألف وحدة، ومليون و800 ألف وهي نسبة تقارب 5% من عدد وحدات السكن في مصر”.

واختتم “ليس هناك تدقيق على الوحدات التجارية خلال المناقشات، وهناك مقترحات بأن تكون الزيادة 5 أضاعاف فقط وليس ضعف مثل الوحدات السكنية مع زيادة القيمة 15% كل عام".