ائتلاف الملاك يشيد بقرار مد مهلة التقديم على السكن البديل: من أبرز مكتسبات منتدى مصر

أكد رئيس ائتلاف الملاك، مصطفى عبدالرحمن، أن قرار الحكومة بمد فترة التقديم للحصول على السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم من أبرز مكتسبات منتدى مصر 2026، لما يوفره من وقت إضافي أمام المستأجرين لاستكمال إجراءات التقديم، خاصة كبار السن.

مراعاة احتياجات كبار السن

وأوضح عبدالرحمن في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بتوفير 200 ألف وحدة سكنية من صندوق تحيا مصر، إلى جانب 200 ألف وحدة من مجموعة طلعت مصطفى، معتبرًا أن هذه الخطوات تمثل مكاسب مهمة في ملف الإيجار القديم وتوفير السكن البديل للمستأجرين.

ولفت رئيس ائتلاف الملاك إلى أن تمديد المهلة يتيح لشريحة أكبر من المستأجرين فرصة التقدم للحصول على الوحدات البديلة، مع مراعاة احتياجات كبار السن الذين قد يتطلب استكمالهم للإجراءات وقتًا أطول، بما يعزز فرص استفادتهم من البرنامج.

الحصول على وحدات بديلة

ووافق مجلس الوزراء على مد فترة تقديم المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والراغبين في الحصول على وحدات بديلة، لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 12 يناير 2027، وذلك بعد انتهاء الفترة المحددة سابقًا في 12 أكتوبر 2026.

وجاء القرار عقب استعراض مجلس الوزراء تقريرًا من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تضمن أعداد المتقدمين للحصول على وحدات بديلة للأغراض السكنية وغير السكنية، وتصنيفهم وفقًا للمحافظات، وبيان المستأجرين الأصليين وزوجاتهم أو الأزواج ومن امتدت إليهم عقود الإيجار، إلى جانب الخطة المقترحة لتلبية طلبات المستحقين.

وأوضح التقرير أن نحو 96.5 ألف مواطن تقدموا بطلبات للحصول على وحدات بديلة، من خلال 106.6 ألف استمارة، تضمنت 104.7 ألف استمارة لوحدات سكنية، و1.8 ألف استمارة لوحدات غير سكنية، مشيرا إلى أن محافظة القاهرة تصدرت المحافظات من حيث عدد المواطنين والاستمارات المقدمة، تلتها محافظة الجيزة.

15 ألف وحدة ضمن برنامج الإيجار

وفيما يتعلق بخطة توفير الوحدات للمستحقين، أوضح التقرير أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وفر نحو 15 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة والمحافظات، ضمن برنامج الإيجار المقرر طرحه للمواطنين منتصف الشهر المقبل.

وأضاف أن الصندوق يعمل حاليًا على حصر الوحدات السكنية المتاحة لدى الجهات المعنية، وتشمل صندوق التنمية الحضرية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها، ووزارة التنمية المحلية، لتحديد حجم الوحدات التي يمكن إتاحتها ضمن منظومة السكن البديل.

اقرأ أيضًا

الحكومة تزف بشرى سارة لمستأجري الإيجار القديم