أول تعليق من رئيس النواب على قانون الإيجار القديم

أكد رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، أنه مجلس النواب يسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين حق الملكية والحق في السكن الملائم، في إطار من المسؤولية الوطنية والدستورية، مشددًا على استمرار النقاش المجتمعي بشأن ملف الإيجار القديم حتى الوصول إلى رؤية تشريعية متكاملة تُحقق العدالة وتحفظ السلم المجتمعي.

الإيجار القديم

وأضاف جبالي في مستهل الجلسة العامة التي عُقدت اليوم الأحد: يتابع الرأي العام المصري باهتمام متزايد مجريات المناقشات تحت قبة البرلمان بشأن قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية، المعروفة إعلاميًا بـ"الإيجار القديم"، لما لهذا الملف من خصوصية شديدة وتشابكات اجتماعية واقتصادية متراكمة عبر عقود.

وواصل: "وإذ يُدرك مجلس النواب حساسية هذا الملف، فإنه يتعامل معه واضعًا نصب عينيه مسؤولياته الدستورية تجاه الوطن والمواطن على حد سواء".

حكم المحكمة الدستورية

وأوضح أن المجلس منذ انطلاق فصله التشريعي الحالي، أثبت إرادته في التعامل مع القضايا الشائكة من خلال الحوار والشراكة والتوافق، مؤكدًا التزامه بأحكام القضاء، وعلى رأسها أحكام المحكمة الدستورية العليا، وساعيًا إلى ترسيخ توازن عادل بين مصالح جميع الأطراف.

وتابع رئيس مجلس النواب: “وإذ يثمّن المجلس ما قدمته الحكومة من مشروعي قانونين تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية، فإنه يؤكد أن النقاش لا يزال مفتوحًا، وأن جلسات الاستماع - التي تُعقد بشفافية غير مسبوقة - مستمرة حتى تتبلور رؤية تشريعية متكاملة تضمن السلم المجتمعي وتُحقق العدالة بين جميع الأطراف دون انحياز، وبما يحقق الصالح العام ويُرضي ضمير الوطن والمواطن”.

ويناقش مجلس النواب، اليوم، خلال جلسة الحوار المجتمعي الرابعة، بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، اليوم مطالب ملاك عقارات الإيجار القديم، في اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.