قرارات التعليم تغضب تجار الكتب الخارجية: خراب بيوت وسنلجأ للقضاء

“خسائر فادحة”.. هذه العبارة تلخص ما ذهب إليه تجّار الكتب الخارجية ودور النشر، فلم يقتصر الأمر على تخفيف أحمال الكهرباء التي تجبرهم على الإغلاق في العاشرة مساءً، بل زاد الضغط عليهم بسبب القرارات الجديدة التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم أخيرًا، بإعلانها اعتماد ملامح جديدة للمرحلة الثانوية، وشمل ذلك دمج مواد وإلغاء أخرى.

إلغاء مواد بالثانوية العامة

خرج وزير التربية والتعليم، محمد عبداللطيف، أمس، معلنًا دمج مادتي الفيزياء والكيمياء معًا في مادة واحدة تحت مسمى “العلوم التطبيقية”، وكذلك دمج مادتي الرياضيات البحتية، والرياضيات التطبيقية، بالشعبة العلمية رياضيات، وجعلها مادة واحدة تحت مسمى “الرياضيات” وإلغاء بعض المواد في كل شعبة للثانوية العامة.

ووفق القرارات الوزارية فقد تم إلغاء مادة الجيولوجيا من الشعبة العلمية علوم، والفلسفة وعلم النفس من الشعبة الأدبية، وإضافة مادة الإحصاء ضمن مواد الشعبة الأدبية بالثانوية العامة، وخروج مادة اللغة الأجنبية الثانية من المجموع.

كل هذه التطورات، خلقت حالة من الغضب والرفض من قبل بائعي الكتب في المكتب ودور النشر، والمعلمين الذين اعتمدوا الدروس الخصوصية في المواد الملغاة، والطلاب وأولياء الأمور الذين حددوا خطواتهم في الفترة المقبلة.

ويظل السؤال الجدلي هنا الذي يطرحه تجار الكتب ودور النشر: ما مصير الكتب الخارجية التي تم طباعتها؟ 

مقاضاة الوزارة

تعليقًا على ذلك يقول صاحب دار الياسمين للنشر والتوزيع، ماجد إبراهيم، إن هذه القرار يضع وزارة التربية والتعليم في مرمى المقاضاة القانونية، لأنها صدقت على الرخصة المقدمة لأصحاب المكتبات ودور النشر لإصدار الكتب الخارجية، ما كلفهم مبالغ مالية باهظة.

مصير أصحاب دور النشر والمكتبات

وأوضح إبراهيم في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن المناهج تكون معتمدة في دار النشر والمكتبات، بالتالي إنتاج كميات كبيرة، واستهداف نحو 60 أو 70% للبيع من المطبوع، لافتًا إلى أن المتبقي يكون حوالي ثلث الكمية، بالتالي يكون البائع تمكن من تحقيق مكسبه الخاص.

انعدام المبيعات

أما بشأن الكتب المتبقية التي تشكّل ثلث الكمية، فيكون مصيرها إما أن تُعدم أو تُباع في سوق الأزبكية، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي الذي أقرته وزارة التربية والتعليم يعتبر كارثة ويسبب خسارة فادحة، نظرًا لانعدام المبيعات، ومصير الكتب الخارجية سيكون نفس مصير الكتب القديمة، معقبًا: “يعني الكتاب لو مكلفني النهاردا 40 جنيه وأنا أبيعه بـ150، سأضطر لأن أبيعه في سوق الأزبكية بعد القرارات دي بس 20 جنيهًا بس.. كدا مش هلم حقه".

وواصل: “رد فعل دور النشر والمكتبات سيكون حاسمًا، لأن هناك مواد ماينفعش تتلغي، والكتب الخارجية لمّا بتتعمل لازم بتاخد ترخيص من الوزارة، وبكدا إنت إديته ترخيص بالمنهج بتاعك وبناء عليه عمل كتب، وفي الآخر سحبت منه كل الصلاحيات دي، بالتالي حقه إنه يقاضيك قانونيًا”.

وتابع: “الوزير لم يدرس الموضوع بشكل كلي حتى يضع استراتيجية كاملة بالتعليم.. ماينفعش تشيل الفلسفة من المنهج.. الفلسفة هي اللي بتشغل عقل الطالب”.