تساؤلات بـ"الشيوخ" عن المتحور الجديد.. وتأثير الأزمات على "الصحة"

استعرض عضو مجلس الشيوخ سالم شتيوى سالمان، طلب المناقشة العامة الموجه إلى وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات والتدابير الحكومية للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يشهدها العالم على قطاع الرعاية والخدمات الصحية وأسعار الدواء. 

وقال شتيوي، خلال كلمته بالجلسة العامة، إن تأثير التداعيات العالمية على تكلفة الخدمات الصحية يمكن أن يكون متنوعا ومعقدا، ويعتمد على العديد من العوامل منها، الأوضاع الاقتصادية العالمية حيث تؤثر تقلبات الاقتصاد العالمي في توفر التمويل اللازم للخدمات الصحية، انتشار الأوبئة والأمراض العالمية مثل وباء (كوفيد- 19)، حيث يمكن أن يؤدي إلى زيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية، وبالتبعية تكاليف الاستجابة لمثل هذه الخدمات.

وتابع: "الزيادة السكانية يمكن أن تؤدي إلى زيادة في الطلب على الخدمات الصحية، مما يضع ضغوطا إضافية على نظام الرعاية الصحية، ويؤدي إلى زيادة في تكاليفها، وكذا في أسعار الدواء، وكذلك الأزمات السياسية العالمية، من شأنها أن تؤدي إلى صعوبة الوصول إلى الإمدادات الطبية الضرورية، بما في ذلك الأدوية والمعدات الطبية".

وقال رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، على مهران، إن رغم التحديات الاقتصادية الحالية إلا أن قطاع الصحة يحاول تقديم خدمة صحية لائقة بالمواطن المصري.

وتمنى مهران خلال الجلسة من وزارة الصحة الأخذ فى الاعتبار عدد من المحاور الهامة، منها الاستغلال الأفضل للأصول، حيث يوجد لدينا أكثر من 400 مستشفى تكامل غير مستغلة جيدا، متابعا، لابد من زيادة موارد بعض المنشآت الصحية من خلال تفعيل لائحة التعاقدات المباشرة مع الشركات المعتمدة من هيئة الشراء الموحد بالتعاقد المباشر لتوفير عد من المستلزمات لمواجهة قوائم الانتظار.

وتابع رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، "من المحاور الهامة، ضرورة وجود مرونة أكثر في اعتماد المنشأت الصحية والعمل على تحسين الخدمات المقدمة بمنظومة التأمين الصحي، إضافة إلى العمل على وجود مرونة فى تسعير الدواء وإعادة تسعير الدواء المصدر للخارج".

من جانبه تسائل وكيل مجلس الشيوخ، المستشار بهاء أبو شقة، عن مشروع الحكومة في مواجهة الزيادة السكانية، مشيرًا إلى التقديرات التي تتوقع وصول التعداد السكاني في 2050 إلى 183 مليون نسمة.

كما تساءل عن خطة الحكومة أمام اضطرابات عالمية تنذر بأننا أمام "فيروس كورونا متطور" بدأت بوادره في أمريكا، وقال: ما استعداد الحكومة في هذا الشأن؟.

وشدد وكيل مجلس الشيوخ، على أهمية طلب المناقشة العامة، واستعرض خلال كلمته النصوص الدستورية التي تكفل الخدمات الصحية للمواطنين وتلزم الدولة بتوفير الخدمات الصحية والتزام الدولة بإقامة نظام تامين صحي شامل، ولفت إلى قانون التأمين الصحي الذي يجري تطبيقه على مراحل ولاقى نجاحا ملحوظًا في المحافظات التي بدأ تطبيق النظام فيها.

وأشار إلى إنشاء مدينة الدواء على مساحة 180 ألف متر مربع، وقال "هذه المدينة عندما أنشئت لها أهداف نريد معرفة ما تحقق وما لم يتحقق وعلة عدم تحقق ذلك"، وأشار إلى المستهدفات "تحقيق الأمن الدوائي والحد من الاحتكار، إنشاء مركز إقليمي لصناعة الدواء، أن نكون أمام سياسة تصديرية، تنفيذ توجه الدولة نحو توطين صناعة الدواء".

ووجه وكيل لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، حسين خضير، تحية لصناع الدواء المصريين، مؤكدا :" الدواء المصري آمن وفعال".

واستنكر خضير عدم الاهتمام بصناعة الدواء قائلا:" صناعة الدواء تحتاج وقفة من الحكومة.. فهي غير مدعومة بالمرة، ونطلب دعم الشركات وتدبير الدولار لأن 95% من المستلزمات من الخارج".

من جانبه طالب وكيل لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، عمرو حجاب، بوضع استراتيجية ديناميكية متغيرة للمنظومة الصحية بالتعاون مع المجلس.