الطماوي يشيد بمتابعة رئيس مجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية

أشاد رئيس اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد النائب إيهاب الطماوي، باهتمام ومتابعة رئيس مجلس النواب حنفي جبالي لأعمال اللجنة.

وصرح عضو مجلس النواب إيهاب الطماوي، بأنه سيُعقد اجتماع بمقر المجلس السبت المقبل برئاسة المستشار  حنفي جبالي، وبحضور الوزراء وممثلي الجهات ذات الصلة بمشروع القانون لاستعراض نتائج أعمال اللجنة في إعداد المشروع.

قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وأوضح “الطماوي” أن اللجنة الفرعية استغرق عملها 14 شهرًا وعقدت نحو 28 اجتماعًا للوصول إلى صياغات مُحكمة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وأكد رئيس اللجنة الفرعية أن جميع الأحكام التي تضمنها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تم وضعها بالتوافق بين ممثلي الوزارات والجهات الأعضاء في اللجنة الفرعية وفقًا أحكام الدستور، والتزامًا بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ووجه “الطماوي” الشكر والتقدير للمستشار  حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على اهتمامه البالغ بأعمال اللجنة الفرعية منذ بدء أعمالها في ديسمبر 2022 ومتابعته الدقيقة لاجتماعات اللجنة وحتى انتهائها من صياغة مشروع جديد متكامل للإجراءات الجنائية يحقق الضمانات الدستورية للمواطن المصري ويكفل مزيدًا من الحقوق والحريات.

وأشار الطماوي إلى أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ستعقد أول اجتماعاتها الثلاثاء المقبل الموافق 20 أغسطس لمناقشة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعدة من قِبل اللجنة الفرعية تمهيدًا لعرضه على المجلس بجلساته العامة في دور الانعقاد المقبل.

ملامح قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

وكشف الطماوي لـ"تليجراف مصر"، أن ملامح قانون الإجراءات الجنائية الجديد تضمنت عددًا من الضمانات القانونية للحقوق والحريات للمتهمين، ومنها حق المتهم في الصمت، وبعض النصوص المحكمة التي تراعي جميع الضمانات الدستورية التي تحقق الغاية منهما، دون أن تنال في ذات الوقت من حق الأفراد في حرية التنقل أو الإقامة أو حماية الملكية الخاصة باعتبارها حقوقًا دستورية لا ينبغي تقييدها إلا في إطار الضرورة، وبضوابط محددة.

وأضاف الطماوي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يهدف إلى‎ ترسيخ سلطة النيابة العامة في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية و‎الامتثال للضمانات الدستورية المنظمة لحقوق وحريات الأفراد، وخاصةً في أحوال القبض، وتفتيش الأشخاص، ودخول المنازل وتفتيشها، وسلطات مأموري الضبط القضائي في هذا الصدد، وضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب لاتخاذ هذه الإجراءات؛ وكل ذلك في حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية.