"يخفف عنا".. ارتياح بين المزارعين لتأجيل "ضريبة الأطيان"

لقي قرار موافقة مجلس الوزراء  الأربعاء الماضي، على مشروع قانون بتأجيل ضريبة الأطيان الزراعية عاما آخر،  حالة من الرضا بين المزارعين والمسؤولين بملف الزراعة في مصر، واعتبروه “تخفيفا عن كاهل الفلاح الذي أرهقته زيادة تكلفة الانتاج في السنوات الأخيرة”.

وكانت الحكومة قررت مد إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، والذي يفرض 490 جنيها على كل فدان تزيد قيمته الإيجارية عن 35 ألف جنيه سنويًّا.

جاء في صالحنا 

"جاء في صالحنا وأسقط عن كاهلنا تكاليف إضافية" بهذه الكلمات أعرب اثنان مزارعي محافظة سوهاج، محمود بدران وأحمد ابراهيم، عن ارتياحهما لقرار الحكومة، بمد إيقاف العمل بقانون الضرائب على الأطيان الزراعية لعام إضافي.

اتفق الاثنان غلى أن قرار مد وقف العمل بالقانون أفاد جميع المزارعين، فيما يتعلق بتقليل التكلفة التي يتحملها المزاع خاصة في ظل، ارتفاع تكاليف المستلزمات الزراعية في الوقت الحالي من أسمدة وتقاوي وغيرها.

600 جنيهًا مقابل 15 فدان

أضافا “بدران” انه كان يدفع مبلغ 600 جنيهًا مقابل 15 فدان كضرائب كل عام قبل صدور قرار وقف العمل بالقانون في عام 2017.

من جانبه “ابراهبم” أكد أن القانون كان كان يمثل عبء بالنسبة له خاصة وأن بعض المواسم الزراعية، لا تكون مربحة غير أن أرضه الزراعية تفع بمناطقة جبلية بالمحافظة.

وقال نقيب الفلاحين حسين ابو صدام، إن قرار مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان جاء في وقت مناسب، خاصة في ظل ثقل الأعباء التي يتحملها المزارعين في الوقت الحالي منها أسعار الاسمدة وتكاليف الانتاج.

وقف القانون 5 مرات 

أوضح نقيب الفلاحين، في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن القانون الخاص بضريبة الأطيان، قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أوقف العمل به منذ عام 2017، لمدة ثلاثة سنوات حتى 2020، ثم عامين أخرين حتى 2022، ثم عام أخر حتى 2023 ثم عام مثله حتى 2024 حتى صدر قرار تمديد الوقف لعام إضافي الأربعاء الماضي.

490 جنيهًا للفدان

وأضاف نقيب الفلاحين أن القرار يهدف إلى تخفيف الأعباء عن المزارعين، حيث ينص القانون على دفع الضريبة الزراعية وقيمتها 14% من القيمة الإيجار للفدان الذي يصل إيجاره إلى 35 ألف جنيها كل عام، وبالتالي تكون قيمة الضريبة 490 جنيهًا للفدان في السنة الواحدة.

وعقب عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب  إبراهيم الديب، على القرار بأنه يشجيع الفلاحين على زيادة الإنتاج الزراعي، فى ظل ما تستهدفه الدولة من تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية".

وأكد عضو مجلس النواب، أن القرار ييسر على المزارعين، خاصة في ظل الارتفاع في أسعار الأسمدة والبذور والطاقة، وتأكيد الحكومة على المساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030 بالوصول إلى الاكتفاء الذاتي في معظم المحاصيل الزراعية.

تحقيق الأمن الغذائي

وأشار الديب، إلى أن الدولة المصرية تؤكد يوميا من خلال حزمة من الإجراءات أن الزراعة هي عصب الإنتاج في مصر وأن الاهتمام بالفلاح هو مفتاح التنمية الحقيقية التي تقوم على زيادة الإنتاج مؤكدا أن القرار خطوة لدعم الفلاح والقطاع الزراعي بشكل عام لتحقيق الأمن الغذائي.