5 مقترحات لتعديل الإيجار القديم.. أزمة مزمنة هل اقترب حلها؟

طوى دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب صفحة الخلافات المتعلقة بأزمة الإيجار القديم، عبر 5 مقترحات سيتم مناقشتها في دور الانعقاد الخامس في أكتوبر المقبل.

وكانت جلسات لجنة الإسكان بمجلس النواب، شهدت رفضًا في هذا الشأن من الملاك وقبولًا من المستأجرين أو العكس، ولم يتفق الطرفان، على آلية محددة تنهي الأزمة حتى هذه اللحظة.

5 مقترحات لتعديل الإيجار القديم

وتضمنت مقترحات تعديل الإيجار القديم وما يتعلق بالوحدات المؤجرة بين الأشخاص الطبيعيين سواء كانت سكنية أو إدارية، 5 مقترحات جاءت على النحو التالي:

• زيادة قيمة الإيجار بشكل تدريجي، مع مراعاة ظروف المستأجر من ناحية والحفاظ على حقوق المالك، وبدون طرد الساكن من مسكنه.
• استمرار الوريث الأول في المسكن، بشرط ألا يتم إلا لمرة واحدة دون تجديدها مع رفع قيمة الإيجار بشكل مناسب للطرفين.
• إخلاء الوحدة المؤجرة في حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر، أو مرور المدة نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر، أو استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تقدمها الدولة.
• دفع المستأجر 60% من القيمة السوقية للوحدة السكنية، ومع تحسن الظروف يمكن للمستأجر دفع الـ40% وتصبح الوحدة ملكية شخصية، أو يتم عرضها للبيع ويحصل الطرفان كلٌ على نسبته.
• وضع حد أدنى للإيجارات بواقع 200 جنيه للوحدات السكنية و300 للإدارية.

إسكان النواب المسؤولة

رئيس اتحاد الملاك مصطفى عبدالرحمن، قال إن العقارات القديمة في وسط البلد والعتبة والموسكي مؤجرة بنظام الإيجار القديم ومتهالكة تمامًا، لافتا إلى أنه هناك ملايين من العقارات التي لا يوجد بها صيانة أو أنظمة حماية وإطفاء حريق.

وأشار في تصريحاته لـ“تليجراف مصر” إلى أن لجنة الإسكان بمجلس النواب مسؤولة عما يحدث لهذه العقارات التي يعاني ملاكها من الملاليم التي يتلقونها حسب وصفه، لافتًا إلى أن عقود الإيجار القديم تتضمن بضع جنيهات، يدفعها المستأجر للمالك عن طريق المحكمة، حيث يغلق الشقة التي يزعم أنها ملك له ويسكن بمنطقة فاخرة.

وتساءل: “أين قانون الإيجار القديم حتى الآن؟، انتهى دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب واللجنة تعطينا مسكنات، والآن يقولون سيخرج القانون في دور الانعقاد القادم والله أعلم”.

2.5 مليون وحدة سكنية إيجار قديم

عضو مجلس النواب، إيهاب منصور، قال إنه طبقا للإحصائيات الرسمية، يوجد ما يقرب من 3 ملايين وحدة سكنية ضمن الإيجار القديم، وانخفض هذا الرقم بمرور الوقت، لـ2.5 مليون وحدة سكنية، غير مشغول منها ما يقرب من 50%.

وتابع: حل إشكالية الشقق المغلقة سيضمن حل ما يقرب من 80 من أزمة الإيجار القديم، والأمر يحتاج إلى إرادة سياسية وتشريعية ثم التنفيذ بشكل جيد، موضحًا أن وضع حلول الآن لتحرير الوحدات المغلقة مقبول إلى حد ما لعدم تضرر المستأجر المتغيب من الأساس ولا يأبه لوحدته خاصة وأنه يدفع أرقامًا ضئيلة مقابل الإيجار.

ولفت إلى أن وضع حلول لإشكالية الشقق المغلقة غير المستغلة سيضمن التخفيف عن الملاك، لافتا إلى أن هناك من هاجر من سنوات وترك وحدته ولا يعلم مكانها الآن لذلك البدء بهذه الخطوة مقبولة وستضمن حل جزء من الأزمة.

 32 ألف وحدة سكنية مغلقة

ووفقًا لحصر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، بلغ إجمالي الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم أكثر من مليون وحدة سكنية، وبلغ عدد الشقق المغلقة لوجود الأسرة بالخارج ما يزيد على 32 ألف وحدة سكنية، بينما جاء عدد الشقق المغلقة لوجود مسكن آخر للأسرة ما يزيد عن 78 ألف شقة سكنية.

وذهب الحصر إلى أن عدد الوحدات التي تحتاج إلى ترميم بلغ 4 آلاف وحدة، وبلغ عدد الوحدات التي صُدر لها قرار هدم 2.536 وحدة، بينما كانت المفاجأة في وجود منشآت خالية أو مغلقة تصل إلى 33 ألف وحدة سكنية.

ويعد قانون الإيجار القديم من أبرز الملفات العالقة في أدراج الحكومة لعقود طويلة دون حلول جذرية، وسط مطالبات متواصلة من ملاك العقارات بسرعة التدخل التشريعي لحل تلك الأزمة والوصول إلى قيمة إيجارية عادلة.