120 ألف "خطر داهم".. انهيار العقارات يجدد "معركة الإيجار القديم"

شهدت الفترة الماضية زيادة غير مسبوقة في حالات انهيار العقارات الخاضعة للإيجار القديم، بمناطق مختلفة في المحافظات، أدت إلى تبادل الاتهامات بين ملاكها ومستأجريها، حول سبب سقوط تلك الوحدات وسط تحذيرات من خطر يهدد الثروة العقارية، وبالتالي حياة المواطنين.

عقارات إيجار قديم

8 عقارات في شهر واحد تقريبا، انهارت بسبب اهمال صيانتها، منها عقار بمحافظة أسيوط في يوم 2 من يوليو الماضي، راح ضحيته 14 شخصا، واحتراق عقار العتبة الذي تسبب في خسارة بضائع تقدر بملايين الجنيهات في يوم 26 من الشهر ذاته، وانهيار ثالث بمنطقة الكيت كات، ورابع في المحلة الكبرى يوم 27 من نفس الشهر، ثم عقار شارع السكة بالمنصورة في اليوم الذي يليه، وسادس بمنطقة العطارين بالإسكندرية في اليوم الأخير من ذات الشهر، وصولًا إلى أمس السبت انهيار عقارين أحدهما في بشبرا والآخر في الدقهلية، جميعها تخضع للإيجار القديم، حسب ما أكده، مصطفى عبد الرحمن رئيس ائتلاف ملاك عقارات الايجار القديم في مصر.

تحذير من كارثة

وقال مصطفى عبدالرحمن لـ"تليجراف مصر"، إن عددا كبيرا من عقارات الايجار القديم مهدد بالسقوط بعد أن أصابها التهالك، بسبب إهمال المستأجرين، وقانون الايجار القديم الذي منع عودة الوحدات الى أصحابها (الملاك) حسب قوله، محذرًا من كارثة تتابع انهيار تلك العقارات بسبب عدم وجود صيانة.

500 ألف عقار آيل للسقوط

وأضاف عبدالرحمن، أن عدد عقارات الإيجار القديم الآيلة للسقوط 500 ألف عقار منها 120 ألف في خطورة داهمة، موضحًا أن محافظة الإسكندرية فقط بها  300 ألف عقار إيجار قديم أيل للسقوط.

وحمل مصطفى عبدالرحمن لجنة الإسكان بمجلس النواب جزءًا من مسؤولية ما يحدث لهذه العقارات التي يتقاضى ملاكها ملاليم، حسب وصفه، لافتا أن المستأجر يغلق الشقة التي يزعم أنها ملكه ويسكن بمنطقة فاخرة، مطالبًا بمناقشة قانون الايجار القديم بمجلس النواب بدور الانعقاد المقبل.

السماح للمستأجرين بالترميم

رئيس اتحاد مستأجري مصر، شريف الجعار، أكد أنه لابد من إيجاد حلول عاجلة لأزمة انهيار العقارات، مطالبًا ملاك العقارات في حال عدم رغبتهم ترميمها السماح لاتحاد المشتغلين بإجراء الترميم، موجهًا حديثه للملاك، ”بقول للمالك شيل إيدك وفعل اتحاد الشاغلين واجعل الترميم على عاتق المستأجر ولا تشغل بالك".

وأكد الجعار لـ"تليجراف مصر"، حرص المستأجر على سلامة  العقار الذي يسكنه، كونه يستغله للمعيشة أو السعي في رزقه وليس له أي مصلحة من حدوث أي تلف به، متابعاً: “المستفيد من زوال العقار وحدوث أضرار وتلفيات هو المالك وليس المستأجر، لأن انقضاء عقد الإيجار مرهون بانهيار العقار وبالتالي يتسلم المالك الوحدة المؤجرة”.

الشماته تحريض على العنف

واستنكر ما وصفه بـشماتة ومزايدة ممثلي ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم من خلال السوشيال ميديا، لانهيار وحرائق بعض  العقارات الخاضعة للإيجار القديم، متابعًا "الشماتة فيها تحريض على العنف”.

قروض ميسرة

أوضح رئيس اتحاد مستأجري مصر، أن المالك هو المسؤول عن ترميم العقار، حيث أتيح له وفقا للمادة 10 من القانون 136 لسنة 1981 الحصول على قروض ميسرة للقيام بعمليات الترميم، مضيفًا: “المالك ضرب الفلوس في جيبه الخاص، ولم يرمم العقار وبهذا يتسبب في انهيار العقار”.

تفريط في الثروة العقارية

خبير المحليات، محافظ الاسكندرية والدقهلية الاسبق، رضا فرحات، قال إن إنهيار العقارات الخاضعة للإيجار القديم، يرجع إلى تنصل المالك من مسؤوليته بترميم العقار، لأن أجر تأجير العقار يقدر بجنيهات في معظم الحالات، وفي حين، أن المستأجر غير مُلزم بالصيانة، مؤكدًا أن الأمر  نوع من التفريط في الثروة العقارية.

تحايل المالك للحصول على حقه

وأضاف اللواء رضا فرحات لـ"تليجراف مصر" أن المالك يتهرب من صيانة العقار كأحد أشكال التحايل للحصول على حقه، حيث ان انهيار العقار ينتج عنه عودة ملكيته للمؤجر، نافيًا حصول الملاك على قروض ميسرة للترميم.

وطالب بطرح ملف الإيجار القديم في الحوار المجتمعي بالحوار الوطني بحضور ملاك ومستأجري العقارات، في وجود خبراء قانونيين لوضع حلول تناسب الطرفين.

حل إشكالية الايجار القديم

أكد رضا فرحات، أنه من السهل حل إشكالية الايجار القديم عن طريق تجزئتها، من حيث نوعية الوحدات المؤجرة أولًا.  

الوحدات المغلقة

فيما يتعلق بالوحدات المغلقة التي لا يستغلها المستأجر بغرض السكن في مكان اخر، قال فرحات انه من السهل حصرها وتعديل أوضاعها، بأن تسلم إلى المالك بصورة عاجلة، موضحًا أنها تصل إلى 60% من وحدات الإيجار القديم تقريبًا، والتي تقدر بحوالي 2 مليون وحدة.

الوحدات التجارية

وبشأن الوحدات التجارية والإدارية، يرى فرحات انه من المفترض زيادة سعرها بصورة مناسبة، حيث أنها تمثل مصدر دخل للأموال، ومن الطبيعي أن يتم النظر في زيادة قيمتها الايجارية.

غير القادرين

وأردف فرحات أنه يتم تقييم أيضًا قدرة المستأجرين على دفع قيمة إيجارية أعلى من خلال فاتورة الكهرباء وامتلاكه سيارات أو قيمة فاتورة الاتصالات وغيرها من الأشياء الأخرى، ليتم من خلالها وضع قيمة إيجارية مناسبة، متابعًا “ستتبقى فقط شريحة المستأجرين غير القادرين على دفع  قيمة إيجارية أعلى، يتم نظر حلول لهم ضمن برامج الحماية المجتمعية، وتوفير سكن جديد”.

وأشار إلى أن اتحاد الملاك، أعلن الاستعداد للمساعدة في شراء شقق بالمدن الجديدة لغير القادرين من المستأجرين، لافتًا أن رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب النائب محمد عطية الفيومي، أكد أن قانون الايجار القديم من ضمن القوانين الهامة التي من المفترض، مناقشتها خلال دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب.