البنك الدولي يبحث مع مصر تنفيذ الطروحات الحكومية

بدأت بعثة البنك الدولي التي تزور مصر، منذ أمس، عقد عدد من اللقاءات مع الجهات الحكومية لبحث محاور التعاون الفني مع الحكومة في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية لإدارة الأصول الحكومية، بحسب بيان صادر عن وزارة التعاون الدولي.

البعثة التي تستمر زيارتها حتى نهاية الأسبوع الجاري، استهلت أعمالها بعقد ورشة عمل في وزارة التعاون الدولي، لمناقشة وبحث أهم الملامح العامة لتعزيز الجهود المشتركة، في ضوء جهود الدعم الفني المقدّم من البنك الدولي.

القطاع الخاص

كما ناقشت البعثة رؤية الحكومة المصرية فيما يتعلق بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعزيز دور القطاع الخاص، والتعرف على أفضل الأدوات والبرامج التمويلية التي يقدمها البنك الدولي في هذا الإطار.

وعقدت ورشة عمل في وزارة المالية، حول سياسة توزيع الأرباح للمؤسسات الحكومية وأهميتها في تنفيذ سياسة ملكية الدولة، تم خلالها التطرق إلى أهم المؤشرات الاقتصادية لمصر، تضمنت الإيرادات غير الضريبية من الشركات المملوكة للدولة، بجانب إحدى التجارب الدولية في تطبيق سياسة توزيع الأرباح وتحقيق عوائد في عدة قطاعات مختلفة.

كما تم عرض كيفية تعظيم الإيرادات غير الضريبية من الشركات الحكومية، ودور وزارة المالية في كيفية إعادة استثمار الأرباح لتلك الشركات.

ومن المقرر أن تعقد بعثة البنك الدولي، عدة لقاءات فنية وورش عمل مع الجهات الحكومية المعنية، في إطار توجه الدولة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في تحقيق التنمية الشاملة.

الطروحات الحكومية

ويتكامل البرنامج الجاري بحثه مع البنك الدولي، مع مؤسسة التمويل الدولية كمستشار لبرنامج الطروحات الحكومية، حيث يستهدف تحفيز جهود جذب الاستثمارات وتعزيز التعاون الفني والمعرفة لإدارة الأصول المملوكة للدولة.

كما يستهدف البرنامج توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وتوفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.

نمو الاقتصاد المصري

وكان البنك الدولي قد خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2023/2024 بنسبة 0.2%، مقارنة بتقرير أصدره في أكتوبر الماضي، كما خفّض توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري للعام المالي المقبل إلى 3.9%.

وتوقع البنك، في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بمعدل 3.5% خلال العام المالي الجاري مقابل 3.7% في توقع سابق صدر بتقرير في أكتوبر الماضي.

وأشار البنك إلى أن الصراع بالشرق الأوسط وحرب غزة ستتسبب في الأغلب إلى تفاقم مشكلة التضخم بمصر، وتقييد نشاط القطاع الخاص، وزيادة الضغوط على حسابات المعاملات الخارجية بسبب تراجع عائدات السياحة وتحويلات المصريين في الخارج، بالإضافة إلى الآثار والتداعيات غير المباشرة على البلدان المجاورة وارتفاع أعداد اللاجئين.