الحبس الاحتياطي الأبرز.. ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية

أكد النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية المكلفة لإعداد وصياغة مشروع قانون الاجراءات الجنائية، على أن اللجنة أولت اهتمامًا بملفات حقوق الإنسان، وكيفية تفعيل الضمانات الدستورية للحقوق والحريات بما يضمن تحسين صورة الدولة أمام المجتمع الدولي دون مزايدات من أحد.

ويعقد مجلس النواب، اليوم، السبت 17 أغسطس، اجتماعًا بحضور وزيري العدل، والشؤون النيابية، وممثل عن مجلس الشيوخ، ورؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في مجلسي النواب والشيوخ، ونقيب المحامين، وممثل عن الحوار الوطني، وعدد من الشخصيات العامة، لاستعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

واستعرض الطماوي، أهم ملامح مشروع القانون، لافتًا إلى أن أبرزها يتمثل في تنظيم أوامر المنع من السفر لأول مرة، والإدراج على قوائم ترقب الوصول، وتحديد السلطة المختصة بإصدارها، وكيفية التظلم منها، بعد أن كان القانون القائم يقتصر على تنظيم المنع من التصرف في الأموال فقط.

وأضاف أن ملف الحبس الاحتياطي، كان من أهم الموضوعات التي ناقشتها اللجنة، وانتهت إلى تخفيض المدد وتحديد حد أقصى لهذه المدد بحيث لا يتم تجاوزها، وإقرار التعويض عن الحبس الاحتياطي بتنظيم متكامل، مؤكدًا أن ذلك يعد نقلة نوعية في ملف الحقوق والحريات. 

ولفت إلى إعادة تنظيم طريق الطعن بالمعارضة وتحديد حالات بعينها يجوز فيها ذلك دون حالات أخرى التي يكون قد اتصل فيها علم الخصوم بالدعوى على وجه اليقين، وأثر ذلك على تحقيق العدالة الناجزة باعتبارها أحد أهم أهداف التقاضي.

وأوضح أنه من أهم مكتسبات المشروع تفعيل حق الدفاع باشتراط حضور محام مع كل متهم وإلزام جهة التحقيق أو المحاكمة بندب محام للمتهم إذا لم يكن معه محام موكل وتكليف نقابة المحامين بإعداد قوائم دورية لتنظيم هذا الندب تيسيرًا لتفعيل حق الدفاع.

كما استحدث المشروع وسائل وآليات لحماية المتهمين والشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم خلال مراحل الدعوى الجنائية، وإمكانية إخفاء بياناتهم خشية تعرضهم للخطر، مؤكدًا أن كل ذلك يعزز من الحقوق والحريات في مصر.

وتقدم الطماوي، بالشكر والتقدير لرئيس المجلس على متابعته الحثيثة لأعمال اللجنة الفرعية ودعمه المتواصل لإزالة كافة المعوقات، مشيرًا إلى أن توجيهاته كانت بإتاحة الفرصة أمام ممثلي الجهات ودراسة جميع الآراء بحرية تامة وصولًا إلى إقرار مسودة مشروع القانون عليها توافق من جميع الجهات ذات الصلة.

كما وجه الشكر للمستشار أحمد مناع، الأمين العام على توفير جميع الإمكانيات اللوجستية اللازمة لعمل اللجنة.