لبنان في ظلام ومصر تمده بالغاز.. هل نعود لتخفيف الأحمال؟

أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان، أمس، خروج وحدة إنتاج الكهرباء الرئيسية في البلاد عن العمل مؤقتا بعد نفاد الوقود اللازم لتشغيلها، لتغرق شوارع لبنان ومؤسساته في الظلام، لكن وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، أكد أن مصر ستسهم في حل هذه الأزمة قبل نهاية الشهر.

وقال فياض في تصريح له مساء أمس، إن بيروت تنتظر وصول شحنات غاز من مصر بحلول 23 أغسطس الحالي، الأمر الذي سيسهم في حل الأزمة جزئيا، إذ ستوفر هذه الشحنات التغذية اللازمة لتشغيل مطار بيروت بصورة مؤقتة لحين استلام شحنات الوقود العراقي المتفق عليه مطلع سبتمبر، بعد حلحلة أزمة تعثر لبنان عن سداد ثمن الشحنات.

لماذا مصر؟

المفارقة أن مصر كثفت خلال الفترة الأخيرة جهودها لتأمين شحنات الغاز اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء لديها دون الحاجة إلى العودة لتفعيل العمل بخطة تخفيف الأحمال خلال ما تبقى من شهور الصيف، بعد أن أوقفتها في يوليو الماضي.

ووفقًا لنائب رئيس الهيئة العامة للبترول الأسبق مدحت يوسف، فإن الكميات التي ستمد بها مصر لبنان لن تكون بالكبيرة لتؤثر على مخزون الغاز لدى مصر وقدرتها على تلبية الطلب المحلي المرتفع على الطاقة تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة.

 وأضاف يوسف أن لبنان لا يمتلك في الوقت الحالي إمكانات مالية تؤهله لاستلام الغاز المستورد من خلال الناقلات البحرية، لذا الطريق لتوصيل الغاز الطبيعي إليه من مصر هو خلال خط الغاز العربي الذي يبدأ من مصر مرورا بالأردن ثم سوريا ثم لبنان.

وتوقع أن تنطلق شحنات الغاز المصري باتجاه لبنان من العريش أو من ميناء العقبة الأردني إذا ما كانت الشحنات الموردة للبنان ستكون من خلال ما يتم استيراده من غاز مسال ويتم إعادة تغييزه في السفينة الراسية في ميناء العقبة و من ثم تدفيعه من خلال خط الغاز العربي وصولا إلى الأراضي اللبنانية. وخلال يوليو الماضي استلمت مصر 155 ألف قدم مكعب من أصل 21 شحنة تعاقدت عليها في يونيو لإنهاء خطة تخفيف الاحمال حتى نهاية شهور الصيف. 

عجز لبنان عن السداد

يشار إلى أن مصر اتفقت على توريد قرابة 65 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا للبنان عبر خط الغاز العربي نهاية 2021 ضمن خطة للأمم المتحدة والولايات المتحدة لدعم لبنان والمساهمة في حل أزمة الكهرباء، إلا أن الاتفاق تعثر نظرًا لعدم قدرة بيروت على سداد ثمن الشحنات المصرية.

وفي فبراير الماضي، أكد وزيرالطاقة اللبنانى في تصريح له أن بلاده تملك الأموال اللازمة لشراء الغاز من مصر دون الحاجة إلى تمويل من البنك الدولى، إلا أن صرف هذه الأموال جرى عرقلته نتيجة للاضططرابات السياسية في لبنان وعجز مجلس النواب على المصادقة على مشروع قانون يجيز لمصرف لبنان بصرف لمبالغ المطلوبة لسداد ثمن الغاز المصري، وهو ذات الأمر الذي تكرر مع شحنات الوقود العراقي الذي تعتمد عليه البلاد بشكل أساسي لتأمين تغذية كهربائية مدة 7 ساعات متواصلة يوميَا.

ونهاية الشهر الماضي، طالبت بيروت بغداد بتفهم الوضع الاستثنائي الذي يحول دون تمرير القانون اللازم لسداد ثمن شحنات الوقود، وتوصلت لاتفاق من المفترض أن يستأنف العراق بموجبه تصدير الوقود للبنان بواقع 125 ألف طن شهريا من زيت الغاز الثقيل حتى نهاية العام.

وتوصل لبنان في نهاية 2021 لاتفاق مع بغداد لتوريد 500 ألف طن من زيت الغاز في صفقة بقيمة 400 مليون دولار، وخلال العام الماضي عجز لبنان عن سداد قرابة 132 مليون دولار من إجمالي قيمة الشحنات.

أزمة قاسية

منذ سنوات طويلة، يعتمد اللبنانيون والمؤسسات الخاصة على مولداتهم الخاصة التي تعمل بالمازوت لتأمين احتياجاتهم من الكهرباء، إذ لم يعد بإمكان مؤسسة الكهرباء توفير تغذية على مدار الـ24ساعة وخلال العام الحالي تراجعت قدرتها إلى 4 ساعات فقط من التغذية بالتيار الكهربائي، وخلال فترات ارتفاع الحرارة يتجاوز احتياج اللبنانيين للكهرباء عتبة الـ3 آلاف ميجاوات من الكهرباء لتلبية الطلب، في حين تقدر قدرة إنتاج الكهرباء حكوميًا في أفضل الأحوال بنحو 1.7 ألف ميجاوات فقط.

ولحل الأزمة بشكل جزئي، أعلن الجيش اللبناني اليوم، تسليم 5 آلاف طن من الوقود لمعمل كهرباء الزهراني، من مخزونه الاستراتيجي للمساهمة في تأمين حد أدنى من التغذية الكهربائية للمرافق العامة بالدولة خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وتفاقمت أزمة نقص الكهرباء اعتبارا من خريف 2019، عندما سقط لبنان تحت وطأة أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه منذ الحرب الأهلية، والأسوأ عالميًا منذ العام 1850، وسط ركود اقتصادي وانهيار لقيمة العملة الوطنية بأكثر من 98%.

وتلاشت آمال اللبنانيين من الخروج من الأزمة نهاية العام الماضي مع اندلاع حرب  غزة ودخول حزب الله من جنوب البلاد على خط المواجهة مع إسرائيل.