تباطؤ نمو الناتج المحلي في إسرائيل مع انخفاض الصادرات

تباطأ النمو الاقتصادي في إسرائيل أكثر من المتوقع خلال الربع الثاني من العام، حيث فشل في الحفاظ على انتعاشته الأولي بعد العدوان الغاشم على قطاع غزة. 

ووفقا لوكالة بلومبرج الأمريكية، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة سنوية بلغت 1.2% بعد التعديل الموسمي، بعد ارتفاع بنسبة 17.3% خلال الأشهر الثلاثة السابقة، وفقًا للأرقام الأولية التي نشرها المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل يوم الأحد، وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت بلومبرج آراءهم توقعوا نموًا بنسبة 5.9%. 

وأظهرت الأرقام أن الناتج المحلي الإجمالي توسع بمعدل ربع سنوي بلغ 0.3%. 

وقال رونين مناحيم، كبير خبراء الاقتصاد في بنك مزراحي تفاهوت، إن الأرقام كانت ضعيفة مقارنة بالتوقعات، فضلاً عن الإشارات الأولية من المؤشرات الرائدة.

 وأضاف أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة سنوية بلغت 0.4%، وهو ما يشير بوضوح إلى الضرر الكبير الذي تلحقه الحرب الجارية بالاقتصاد.

انخفاض الصادرات 

وكان أكبر محرك للتباطؤ هو الصادرات، التي انخفضت باستثناء الماس والشركات الناشئة للربع الثالث على التوالي بنسبة 7.1%، فضلاً عن ركود استثمارات الأصول الثابتة، كما تقلصت الواردات، باستثناء واردات الدفاع والسفن والطائرات والماس، بنسبة سنوية بلغت 7.3%. 

وارتفعت استثمارات الأصول الثابتة بنسبة 1.1% فقط، بعد الانخفاض بنسبة 65.4% في الربع الأخير من عام 2023 والذي كان مدفوعًا بقطاع البناء، ويعتمد القطاع على العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية، الذين مُنعوا من دخول إسرائيل منذ بداية الحرب، ولم تتمكن حكومة الاحتلال من الوفاء بوعدها باستبدالهم بعمال أجانب آخرين. 

ولم يكن الارتفاع الحاد في الاستهلاك الحكومي والخاص كافيا لتعويض التراجع في الصادرات والاستثمارات. 

زيادة الإنفاق 

وارتفع الإنفاق الحكومي بنسبة سنوية بلغت 8.2% مقابل 2.6% في الربع السابق، وهو ما أضاف إلى المخاوف من أن النمو الاقتصادي أصبح يعتمد بشكل مفرط على الإنفاق العام المرتفع، والذي يرتبط في الأساس بالاحتياجات المؤقتة للحرب.

 وارتفع الاستهلاك الخاص بنسبة 12%، متجاوزاً مستويات ما قبل الحرب. 

وفي حين ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2%، انخفض نمو قطاع الأعمال بنسبة 1.9%، حسبما أشار مناحيم مزراحي، وهو دليل على الضرر الاقتصادي الناجم عن الصراع المستمر منذ عشرة أشهر. 

وعلى الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي، فمن غير المرجح أن يخفض بنك إسرائيل تكاليف الاقتراض في قراره القادم بشأن أسعار الفائدة في غضون عشرة أيام. فقد شهدت إسرائيل ارتفاعاً مستمراً في التضخم في الأشهر الأخيرة، حيث بلغ معدل التضخم السنوي 3.2% ــ وهو ما يتجاوز النطاق المستهدف الذي حدده البنك المركزي بين 1% و3%.

وتتوقع وزارة المالية الإسرائيلية نموا بنسبة 1.9% لهذا العام، في حين خفض البنك المركزي في البلاد بالفعل توقعاته إلى 1.5%.

وقال مناحيم "مع حلول النصف الثاني من العام، من المرجح أن يتعثر النشاط الاقتصادي، فالاقتصاد يعمل بكامل طاقته، وعدد الوظائف الشاغرة آخذ في الازدياد، كما أن الصعوبة في شغل الوظائف بالعمال المحترفين سوف تستمر في تقييد النشاط ونمو الناتج المحلي الإجمالي". 

 وتجاوز عدد شهداء حرب غزة الآن 40 ألف شخصا منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر من العام الماضي.