بسبب السوق السوداء.. وقف صرف السكر الحر على بطاقات التموين

أوقفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف السكر الحر من خلال البطاقات التموينية، وااقتصار الصرف على اثنين كيلو جرام المقررة لكل بطاقة كحد أقصى.

وبحسب قرار الإدارة المركزية لشئون الرقابة والإدارة العامة للرقابة على الأنشطة السلعية والتجارية، فإنه تقرر وقف ضخ الكميات الإضافية من السكر التي كانت تصرف على البطاقات التموينية (السكر الحر)، والاكتفاء بتوزيع الحصة الأساسية (2 كيلو) بهدف منع تسرب تلك الكميات إلى السوق السوداء.

يُذكر أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، كان قد أصدر قرارًا ينص على أن تداول السكر الحر في الأسواق يجب أن يقتصر على بيع أي كميات متاحة منه بسعر 27 جنيهًا للكيلو جرام، سواء كانت متوافرة في فروع شركتي الجملة "العامة" و"المصرية"، أو في مصانع التعبئة، ويتم توزيعها على المواطنين عبر البطاقات التموينية عند صرف المقررات التموينية بنفس الأسعار والكميات المحددة في التوجيه الوزاري رقم 31 لعام 2024.

السكر بـ27 جنيها

كما نص القرار على أن تقوم مديريات التموين بتسجيل أي كميات متاحة من السكر الحر بسعر 27 جنيهًا للكيلو جرام لدى مصانع التعبئة على أرصدة فروع شركة الجملة في المحافظة.

وتتولى شركة الجملة التي تم تسجيل هذه الكميات على أرصدتها تسوية المستحقات المالية مع مصانع التعبئة، ليتم توزيع السكر على المواطنين كمخصص إضافي عبر البطاقات التموينية.

وتتابع مديريات التموين بدورها عمليات الرقابة على الكميات المتاحة من السكر الحر في فروع شركتي الجملة، سواء كانت داخل الفروع أو في مصانع التعبئة التي تم تسجيل الكميات على أرصدتها. 

ويتم توزيع هذه الكميات على البدالين التموينيين ومشروع "جمعيتي" كمخصص إضافي على البطاقات التموينية وفقًا للأسعار والكميات المحددة بالتوجيه الوزاري.

ويتم بيع السكر الحر على بطاقات التموين بسعر 27 جنيهًا للكيلو جرام، في حين يباع خارجها بين 35 و40 جنيها، وتحصل البطاقة التي تضم ثلاثة أفراد أو أقل على كيلو جرام واحد، بينما تحصل البطاقة التي تضم أربعة أفراد أو أكثر على كيلو جرامين إضافيين، كما يستمر صرف السكر المدعم على البطاقات بمعدل كيلو جرام لكل فرد بسعر 12.6 جنيه.