طرح عملة "2 جنيه" قريبًا.. مصادر تكشف الحقيقة (خاص)

كشفت مصادر بمصلحة سك العملة، حقيقة اعتزام طرح الحكومة لـ عملة فئة “2 جنيه” خلال 2024-2025، لتسهيل حمل “الفكة”.

وقالت المصادر لـ “تليجراف مصر”، إن حتى هذه اللحظة لم يصدر أي توجيهات من مجلس الوزراء لمصلحة سك العملة؛ لبدء سك عملة جديدة من فئة 2 جنيه.

وأضافت المصادر، أن قرار طرح عملة جديدة يكون من خلال “المالية” و"البنك المركزي المصري"، ومن ثم يحصل على موافقة مجلس الوزراء، ومن ثم تأتي الأوامر من مجلس الوزراء لـ "مصلحة سك العملة، ببدء سك العملة، إلا أن هذه الأوامر لم تأتي.

وبحسب موقع “الشرق مع بلومبرج”، فإن الحكومة تعمل على طرح عملة "2 جنيه" خلال 2024 - 2025 بهدف تسهيل حمل “الفكة".

وأوضح “الشرق”، أنه تم الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بـ سك وطرح العملة الجديدة، ليتبقى الموافقة النهائية من البنك المركزي ورئاسة الوزراء.

في يوليو 2022، قدمت مصر لأول مرة عملة بلاستيكية من فئة 10 جنيهات، تلتها عملة من فئة 20 جنيها، كجزء من استراتيجية تهدف إلى تقليل تكلفة طباعة أوراق النقد، وخاصة الفئات الأكثر استخدامًا.

وفي سبتمبر 2022، وافق مجلس الوزراء، مبدئيًا على مقترح لإبرام اتفاق شراكة بين مصلحة الخزانة العامة وسك العملة المصرية، ودار السك الملكية البريطانية "رويال منت". 

ويأتي الهدف من هذا الاتفاق هو إنشاء دار سك بريطانية-مصرية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى إصدار عملة معدنية من فئة 2 جنيه لطرحها في التداول.

تاريخ إصدار العملة المحلية

بدأ تاريخ إصدار العملة المحلية (الجنيه) في مصر مبكرًا خلال فترة حكم والي مصر محمد علي باشا، الذي أصدر مرسومًا في عام 1836 ينص على إصدار العملة المدعومة بالذهب، مما أدى إلى ولادة الجنيه الفضي والذهبي.

كانت مصر تسك الجنيه في "الضربخانة" المصرية القديمة الموجودة في منطقة القلعة، حيث كان الجنيه الذهبي يزن 8.5 جرام من الذهب، وفقًا لموقع البنك المركزي المصري.

واستمرت مصر في ريادتها في سك العملة المحلية حتى نهاية عهد محمد سعيد باشا في عام 1863، ومع تراكم الديون لصالح فرنسا، حصلت الأخيرة على الحق في إصدار العملات المصرية، وأصبحت العملات تُسك في باريس بجانب "الضربخانة".

وفي عام 1883، بعد حوالي 20 عامًا من اشتراك فرنسا في سك العملة إلى جانب مصر، أغلقت "الضربخانة" المصرية خلال فترة حكم الخديوي توفيق، ونتيجة لذلك، بدأت مصر في سك عملاتها في عدد من الدول الأجنبية، بما في ذلك ألمانيا وإنجلترا والمجر والهند وجنوب أفريقيا وبلجيكا.

خلال فترة حكم الملك فاروق (1936-1952)، كان يعتمد على سك العملة في إنجلترا والهند، وتوسع أيضًا إلى سك العملة في بريتوريا بجنوب أفريقيا في عام 1944.

في عام 1950، قرر الملك فاروق إعادة سك العملة بالكامل في مصر، وقام بإنشاء دار سك جديدة في حي العباسية بالقاهرة، ومع ذلك، لم تكتمل هذه الدار إلا بعد الإطاحة بالنظام الملكي وإعلان الجمهورية في عام 1953، وبدأت دار السك المصرية العمل رسميًا في عام 1954، وأنتجت ما عُرف بعملات أبو الهول.

استمرت مصر في استخدام دار السك المصرية حتى عام 2007، عندما بدأت بالاعتماد على دار السك الملكية البريطانية "رويال منت" لإنتاج جزء من العملات المصرية خلال الفترة من 2007 إلى 2010، ومنذ عام 2011، عادت مصر إلى استخدام مصلحة سك العملة المصرية لإصدار العملات حتى الوقت الحاضر.