تعرف على إجراءات التصالح في مخالفات البناء

نصت المادة 6 من قانون التصالح في مخالفات البناء على أن"يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز 5 آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه.

ومن المقرر إغلاق باب تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، سواء من خلال المراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء بكل المحافظات أو من خلال البوابة الإلكترونية وتطبيق المحمول المخصص لهذا الغرض، في نوفمبر المقبل، وذلك بعد تطبيق قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023.

ينشر "تليجراف مصر"، خطوات تقديم طلبات التصالح عن مخالفات البناء:

-من خلال المنظومة الإلكترونية للتقدم لطلبات التصالح عن مخالفات البناء، يتمكن المواطن من ملء كل البيانات المتعلقة بالتصالح مع إرفاق وتحميل المستندات المطلوبة.

المستندات المطلوبة للتصالح:

-كروكي لموقع المخالفة.

-صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم للتصالح.

-صورة فوتوغرافية للمبنى المطلوب التصالح بشأنه.

-المستند الدال على ملكية طالب التصالح للمبنى المتقدم بالتصالح عليه.

-في حالة عدم رفع كل المستندات المطلوبة والتسجيل يجرى رفض الطلب المقدم.

-صورة من التوكيل الرسمي من طالب التصالح في حالة الوكالة للغير بإنهاء الإجراءات.

تخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء 25%

أكدت الوزارة في بيان سابق، أن تخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء، تأتي في حالة واحدة، وهي في حال السداد الفوري لمقابل التصالح، وفقًا لأحكام المادة 8 من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك بما يقدمُ حافزاً يدعم سرعة التحرك في هذا الاتجاه، وتكون نسبة التخفيض 25%.

تقديم التظلمات

ذكرت الوزارة، أنه يجوز لذوي الشأن الذين رُفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المُشكلة طبقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك خلال ثلاثين يومًا تبدأ من تاريخ العمل باللائحة المرافقة، أو الفَرقْ المستحق بعد إجراء مقاصة بينه وبين ما سبق سداده من مقابل جدية التصالح ولم يُسترد.

أشار بيان الوزارة، إلى قيامها بتدريب القائمين على تطبيق قانون التصالح وتم تجهيز لجان ومقرات التصالح حتى لا يكون هناك أي عقبات أمام المواطنين.

عواقب عدم التصالح

حظر القانون توصيل المرافق للمباني المخالفة التي لم تتصالح أو التي رفض التصالح عليها، وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك، أما في حالة توصيل المرافق للعقارات قبل التصالح، منع القانون قطع المرافق عنهم، ولكن ألزم بمحاسبتهم على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شؤون المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم.

أسباب رفض طلبات التصالح

جاء القانون واضحا وصريحا في هذا الأمر، ونص على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:

-رفض اللجنة المعنية بالفحص طلب التصالح، وفوات مواعيد عدم التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

-عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.

-التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

-حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

_عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.