مطلب "الحوار الوطني" بعد استجابة السيسي لتوصيات الحبس الاحتياطي

قال مجلس أمناء الحوار الوطني، إنه يتطلع من جميع الجهات المعنية سرعة العمل على تنفيذ التوصيات المرفوعة من الحوار الوطني الخاصة بقضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية ووضعها موضع التطبيق.

وتلقى مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم الأربعاء، بكثير من الاعتزاز والتقدير، الاستجابة العاجلة للرئيس عبد الفتاح السيسي، للتوصيات المرفوعة من الحوار الوطني الخاصة بقضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، وكذلك توجيهه بإحالة التوصيات للحكومة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل تلك التوصيات المتفق عليها.

تعديل تشريعات الحبس الاحتياطي

وتقدم مجلس الأمناء بالشكر للرئيس لدعمه الكامل للحوار الوطني، واستجابته للتوصيات الصادرة، وثقته بأن جميع التوصيات المتفق عليها هي نتيجة مناقشات جادة تميزت بالتعدد والتخصص، وكذلك لانحيازه التام لتطبيق العدالة الناجزة وتفعيل الاستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان.

ووجه الرئيس السيسي، اليوم بإحالة التوصيات بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابة لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص.

وقال الرئيس السيسي، “استجابتي لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان”.

تخفيض مدد الحبس الاحتياطي

وأكد السيسي، أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة.

وشدد على أهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ، وفق ما صرح به المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي.

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني، قد انتهى من مناقشة ملف الحبس الاحتياطي، ورفع التوصيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد مجلس أمناء الحوار الوطني، أن قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية من أولى القضايا التي تبناها الحوار الوطني خلال جلساته التحضيرية مع القوى السياسية المختلفة، وجلساته العامة.